شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في حوادث سقوط المصاعد الكهربائية داخل العمارات السكنية في مختلف أنحاء مصر، وهو ما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا.
وتستمر هذه الظاهرة في إثارة القلق بين المواطنين، ما يطرح تساؤلات عدة حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الحوادث، والمسؤوليات التي يجب محاسبة الجهات المعنية عليها.
ونجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، في السيطرة على حريق اندلع داخل مصعد عقار سكني مكوّن من 12 طابقا بشارع الجلاء أمام المدرسة النسيجية بدائرة قسم ثان طنطا والذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص باختناقات وحروق بسيطة.
ولقي شخص مصرعه وأصيب آخر عقب سقوط مصعد عقار من الطابق التاسع في منطقة عابدين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وكشفت مناظرة نيابة الطالبية لجثة موظف لقي مصرعه عقب سقوطه من علو داخل بئر أسانسير عن وجود تهشم بالجمجمة والوجه فضلا عن كسور متفرقة بالجسم.
وشهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا، حيث لقيت عاملة مصرعها وأصيبت أخرى إثر سقوط أسانسير داخل أحد مصانع الشنط والأحذية أثناء تأدية عملهما.
تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا يفيد بسقوط طفلة داخل بئر أسانسير أحد العقارات بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين أن الطفلة نجلة حارس العقار، وأنها سقطت داخل بئر المصعد، ما أسفر عن وفاتها في الحال.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.
من خلال رصد لعدد من الحوادث الأخيرة، يتضح أن الأسباب تتراوح بين عيوب في صناعة المصاعد، وسوء الاستخدام، أو حتى الإهمال في الصيانة الدورية لها، بينما قد يختلف المسؤول عن الحادث من حالة إلى أخرى، يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا هو: من يتحمل المسؤولية، وكيف يمكن تجنب وقوع المزيد من الحوادث المماثلة؟في هذا الصدد، أكد اللواء أيمن سيد الأهل، خبير الحماية المدنية، أن المصاعد الكهربائية تحتاج إلى صيانة دورية دقيقة لضمان عملها بأمان.
وأضاف الأهل أن بعض الحوادث قد تكون ناتجة عن تقادم المصاعد أو استخدام مكونات غير معتمدة في عملية التصنيع، ما يؤدي إلى حدوث الأعطال المفاجئة.
وأوضح أن أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الحوادث هو إهمال الصيانة وعدم متابعة حالتها بشكل دوري، الأمر الذي يزيد من احتمالية وقوع الحوادث بشكل كبير.
ومن الناحية القانونية، تحدث المستشار وائل أبو شوشة، الخبير القانوني، عن الأبعاد القانونية لهذه الحوادث، مشيرًا إلى أن القانون المصري يحدد المسؤولية بشكل واضح في حالات مثل هذه.
وقال أبو شوشة: “إذا كانت الحادثة نتيجة لعطل فني بسبب سوء التصنيع، فإن المسؤولية تقع على الشركة المصنعة، ويمكن لأسر الضحايا تقديم دعاوى تعويض ضد الشركات المعنية”.
وأضاف أنه في حال كان الحادث نتيجة للإهمال في الصيانة أو سوء الاستخدام من قبل السكان، فإن العقوبات قد تشمل غرامات أو حتى المساءلة الجنائية في بعض الحالات، وقد تتوجه المسؤولية إلى مالكي العمارات أو الشركات المسؤولة عن صيانة المصاعد.
وتابع: “إذا ثبت أن الحادث وقع نتيجة سوء الاستخدام، فإن العقوبة قد تكون على مستخدمي المصعد أنفسهم، لكن في حالة إهمال الصيانة، تقع المسؤولية على عاتق الشركات أو الأشخاص المكلفين بصيانة الأجهزة”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك