وجاءت تصريحات رفعت عقب الاجتماع الموسع الذي عقده وزير الطيران المدني مع عدد من رؤساء شركات الطيران العاملة بمختلف أنشطتها، لمناقشة القرار رقم 333 لسنة 2026، والذي يستهدف إعادة تنظيم السوق وتعزيز كفاءته.
وأكد رفعت أن القرار يمثل دفعة قوية لكل شركات الطيران، سواء القائمة أو الناشئة، مشيرًا إلى أنه يسهم في تصحيح مسار السوق من خلال دعم المنافسة العادلة، وتبسيط الإجراءات، وإزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يعزز مناخ الأعمال ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن القرار يتضمن مجموعة من المحاور المهمة التي تصب في صالح تطوير صناعة الطيران، من أبرزها رفع الحد الأقصى لعمر الطائرات عند شرائها وتسجيلها في السجل المصري، وتخفيض متطلبات رأس المال لمختلف الأنشطة، إلى جانب تسهيل إجراءات تجديد التراخيص، ودمج واستحداث أنشطة جديدة، بما يواكب التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز توطين صناعة الطيران في مصر، باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية التي تمثل قاطرة للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن القرار سيسهم في توسيع مشاركة القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو وزيادة الدخل القومي.
وكشف رفعت أن الاستثمار الخاص أصبح شريكًا رئيسيًا للدولة في تطوير صناعة الطيران، مؤكدًا أن التوسع في إنشاء شركات متخصصة بمختلف الأنشطة يعكس توجهًا حديثًا يتماشى مع النماذج الدولية الناجحة في هذا المجال.
واختتم رفعت تصريحاته بتوجيه الشكر لوزير الطيران المدني، وكذلك للملاح سامح فوزي رئيس سلطة الطيران المدني، تقديرًا لنهج الحوار المفتوح مع الشركات، والاستماع إلى مقترحاتها، بما يسهم في تطوير المنظومة وتعزيز تنافسية قطاع الطيران المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك