اعتمدت وزارة البلديات والإسكان ضوابط صرف المكافآت التشجيعية للمبلّغين عن مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بهدف تعزيز الامتثال ورفع مستوى الشفافية في سوق الإيجارات، وتحفيز الإبلاغ عن التجاوزات المؤثرة في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
ونصّت الضوابط على منح مكافأة تشجيعية للمبلّغين عند استيفاء شروط محددة، أبرزها أن يؤدي البلاغ إلى كشف المخالفة، وألا يكون المبلّغ شريكًا فيها أو حصل على المعلومة بطرق غير نظامية، وألا تكون المخالفة قد رُصدت مسبقًا لدى الجهة المختصة، إضافة إلى عدم وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى بين المبلّغ والمفتش المسؤول عن الضبط، مع اشتراط صدور قرار نهائي بثبوت المخالفة وتحصيل الغرامة.
وأجازت الضوابط منح مكافأة لا تتجاوز 20% من قيمة الغرامة المحصلة، وفق تقدير اللجنة المختصة، مع إمكانية تقسيمها بين المبلّغين في حال تعددهم وتعذر تحديد نسبة إسهام كل منهم، على ألا يتجاوز مجموع المكافآت الحد الأعلى المقرر للمخالفة الواحدة، مع قصر الاستحقاق على المخالفة محل البلاغ دون غيرها.
وحددت الضوابط ثلاثة معايير رئيسية لاحتساب نقاط استحقاق المكافأة، يتصدرها معيار أهمية المخالفة، إذ تُقيَّم جسامة التجاوز بنقاط تتراوح بين نقطتين وأربع نقاط.
ويُمنح أعلى تقييم للمخالفات المتعلقة برفع قيمة الأجرة الإجمالية للعقار السكني أو التجاري بالمخالفة للأنظمة، وكذلك امتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد العقد وإلزام المستأجر بالإخلاء في غير الحالات النظامية.
كما تُمنح ثلاث نقاط في حال زيادة أجرة العقار الشاغر عن آخر عقد إيجار، ونقطتان عند عدم قيام المؤجر بتسجيل العقد غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
ويشمل المعيار الثاني مدى كفاية بيانات البلاغ، إذ تُمنح نقطتان للبلاغات غير المدعومة بأسانيد، وثلاث نقاط للبلاغات المرفقة بأدلة توضح المخالفة، فيما تصل إلى أربع نقاط في الحالات التي يتعذر فيها على مفتشي الجهة اكتشاف المخالفة دون مساهمة المبلّغ.
أما المعيار الثالث، فيتعلق بقيمة الغرامة المالية، حيث تُمنح أربع نقاط إذا كانت الغرامة أقل من 50 ألف ريال، وثلاث نقاط للغرامات بين 50 و100 ألف ريال، ونقطتان للغرامات بين 100 و500 ألف ريال، فيما تُمنح نقطة واحدة للغرامات التي تتجاوز 500 ألف ريال.
وتُجمع النقاط النهائية للمخالفة بحد أقصى 12 نقطة، وتُحدد نسبة المكافأة بناءً على مجموع النقاط، لتتراوح بين 5% و20% من الغرامة المحصلة، وفق معايير تراعي أهمية المخالفة، وجودة البلاغ، وحجم الغرامة.
وشددت الضوابط على استبعاد أي مبلّغ يثبت تأخره في الإبلاغ بغرض الاستفادة من استمرار المخالفة، مع منح الجهة المختصة حق استرداد المكافأة حال ثبوت ذلك لاحقًا، وقصر الاستحقاق على الغرامة الناتجة عن المخالفة المبلّغ عنها فقط.
وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تأتي ضمن منظومة تنظيمية متكاملة تهدف إلى دعم الامتثال في سوق الإيجارات، وتمكين المبلّغين من الإسهام في كشف المخالفات، بما يعزز العدالة ويحد من التجاوزات في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك