أفاد وزير التكوين المهني والتشغيل خلال جلسة برلمانية اليوم الجمعة 10 أفريل 2026، أن الوزارة أحالت 21 شكاية سنة 2024 و51 شكاية سنة 2025 ضد مراكز عشوائية تتحيل على الشباب. وقال الوزير إن هذه المراكز توهم الشباب بعقود شغل وهمية بالخارج، مشدداً على التعاون مع وزارة الداخلية والمكلف العام بنزاعات الدولة. وأكد أن مشروع قانون يشدد العقوبات على هذه العمليات، التي وصفها بـ''عمليات الاتجار بالبشر''، قيد الإعداد.
- إحالة 72 شكاية ضد مراكز عشوائية منذ 2024 حتى 2025
- مراكز تتوهم الشباب بعقود شغل وهمية بالخارج
- مشروع قانون يشدد العقوبات على هذه العمليات
من: وزير التكوين المهني والتشغيل
خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم الجمعة 10 أفريل 2026 أن الوزارة أحالت 21 شكاية سنة 2024 و51 شكاية سنة 2025 ضد مراكز عشوائية تتحيل على الشباب وتوهمهم بعقود شغل وهمية بالخارج.
وأكد الوزير أن هذا العمل يتم بالتعاون مع وزارة الداخلية والمكلف العام بنزاعات الدولة، داعيا الشباب للتثبّت عبر المواقع الرسمية للوزارة من عقود التشغيل بالخارج، مشدّدا على أن العمل جار لوضع مشروع قانون يشدد العقوبات على مثل هذه العمليات التي وصفها بـ''عمليات الاتجار بالبشر''.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك