يهتم القانون رقم 10 لسنة 2018 بكل ما يتعلق بشئون ذوي الإعاقة بداية من تعريف الإعاقة إلى الشئون الصحية والحصول على كارت الخدمات المتكاملة، ولضمان وصول المزايا إلى مستحقيها، وإحكام الرقابة على منظومة السيارات الخاصة بذوي الإعاقة يجري إعداد بعض التعديلات على القانون الذى تجرى مناقشته حالياً تحت قبة البرلمان، فما هى أهم التعديلات التي ستتم على القانون، وما أبرز مطالب ذوى الإعاقة التى يحلمون بإدراجها ضمن هذه التعديلات؟
◄ ذوو الهمم: نأمل أن نشارك بالرأي فيما يخص التعديلات◄ ضرورة التطبيق الفعلى للمزايا التى يمنحها القانون لذوى الإعاقةتناقش لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة مشروع قانون جديد مقدماً من الحكومة لإجراء بعض التعديلات على قانون رقم 10 لذوى الإعاقة، يتناول القانون مجموعة من التعديلات الخاصة بفرض العقوبات على مستغلى المزايا المقدمة لذوى الإعاقة من الدولة تحديدًا فيما يخص كارت الخدمات المتكاملة وسيارات ذوي الإعاقة.
يأتى من أهم البنود التى تشمل التعديلات على قانون ذوي الإعاقة ما يخص إعادة صياغة وتعريف الشخص ذى الإعاقة ليشمل كل من يعانى إعاقة طويلة الأجل بدنية أو ذهنية أو عقلية تعوقه عن مشاركته الكاملة بالمجتمع، بهدف ضبط معايير الاستحقاق ومنع أى إساءة لاستخدام المزايا المقررة بالقانون.
كما حدّد القانون ضوابط للإعفاء الجمركي على سيارات ذوي الإعاقة ليحق للشخص ذى الإعاقة الحصول على إعفاء لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل 15 عاماً على أن تكون للاستخدام الشخصى فقط مع اشتراط عدم الجمع بين الإعفاء الجمركى ومزايا الضمان الاجتماعى وقت الاستيراد، وينص القانون على أن ذى الإعاقة يمكنه قيادة السيارة بنفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو من خلال سائق مؤمّن عليه.
ولمنع استغلال هذه المزايا ألزمت التعديلات المستفيد «ذوي الإعاقة» أن يتم سداد قيمة السيارة كلياً أو جزئيا من حسابه الشخصى أو الحساب التابع لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، وحظر التصرف بالسيارة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، وفى حالة وفاة المستفيد أجاز المشروع تصرف الورثة فى السيارة وذلك بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
وجاء فى نص التعديلات تغليظ للعقوبات للتصدى لأى تحايل لتصل العقوبات إلى الحبس لمدة تبلغ 10سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه ضد كل من زوّر بطاقة الخدمات المتكاملة أو بطاقة إثبات الإعاقة للحصول على مزايا دون وجه حق، وشددت المواد المعدلة على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه لكل من ينتحل صفة شخص من ذوى الإعاقة أو ساعد أحدا على ذلك.
◄ اقرأ أيضًا | «القومي لذوي الإعاقة» يتلقى دعمًا بـ 1.
5 مليون يورو من الاتحاد الأوروبيمن جانبهم، أبدى ذوو الهمم رغبتهم فى المشاركة بتعديلات القانون، مؤكدين أهمية تغليظ العقوبات على كل من تسوِّل لهم أنفسهم التحايل والتمتع بحقوقهم، مع أهمية تطبيق وتفعيل المزايا التى يمنحها لهم القانون رقم 10 لسنة 2018.
من بين هؤلاء محمد ياسين (27 عامًا)، الذى يعانى إعاقة حركية، حيث يقول إن قانون ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 لا ننتظر إدخال التعديلات عليه بقدر انتظار تطبيق بنوده، موضحًا أن القانون وافٍ ومرضٍ لذوى الإعاقة، لكن لا يوجد استفادة بالمَيزات الممنوحة لنا من خلال القانون على أرض الواقع، وهو ما نرجوه خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم تفعيل هذه الميزات بداية من الإدماج فى التعليم والعمل وحتى الحق فى السكن.
فيما أشاد ياسين بالتعديلات الخاصة بتغليظ العقوبات على المتحايلين ومن يحاولون الاستفادة من الميزات المتاحة لذوى الإعاقة، ولا بد من أن ينظم القانون هذه المسألة خصوصا المشكلة التى ظهرت على إثرها مشاكل سيارات ذوى الإعاقة من وقف التراخيص وتكدس السيارات بالموانئ، ويوافقه الرأى محمد عمران الذى يعانى إعاقة حركية فيما يخص تغليظ العقوبات على المخالفين، فيما يرى الإبقاء على سعة السيارات 1600 سى سى واستيراد السيارة كل 5 سنوات.
من جانبه، يقول إبرام تاوضروس مدرب تنمية بشرية ومن محاربى ضمور العضلات إن قانون رقم 10 لسنة 2018 بجميع بنوده منصف لذوى الإعاقة وهو نتاج جهد وعمل لضمان حقوق ذوى الإعاقة بالمجتمع وتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنح ذوى الإعاقة جميع الامتيازات، إلا أن هناك بعض ضعاف النفوس الذين يقومون باستغلال ذوى الإعاقة والتحايل عليهم للاستفادة بالجوابات الخاصة بالسيارات حتى أنهم يحاولون استغلال كارت الخدمات المتكاملة، وهو ما تتجه إليه تعديلات القانون من تغليظ العقوبات ومحاكمة المستغلين، مؤكدا أنهم فئة بسيطة بعيدا عن ذوى الإعاقة يمكن حصرهم والتعامل معهم وجعلهم عبرة للآخرين.
وأشار إلى أن من ضمن البنود الخاصة بالسيارات أن صاحب الإعاقة يمكنه قيادة السيارة بنفسه أو من خلال سائق مؤمّن عليه أو بواسطة أحد أقاربه من الدرجة الأولى «الزوجة والأبناء»، وهنا نتمنى أن يتم إضافة الأقارب من الدرجة الثانية «الإخوة»، لأن معظم ذوى الهمم يهتم برعايتهم الأشقاء فكيف لا يمنحهم القانون الحق فى قيادة السيارة، لافتا إلى أن ذوى الهمم ليس لديهم الإمكانية المادية لتوظيف سائق براتب ثابت.
وأضاف: أما فيما يخص مدة الإعفاء الجمركى وإمكانية الحصول على سيارة من 5 إلى 15 سنة فنلفت نظر أصحاب القرار إلى التغيرات الصحية لذوى الإعاقة على طول هذه المدة، وكذلك تغيُّر حالة السيارة ذاتها التى تتهالك وتفتقد للأمان وغرضها الأساسى فى تيسير الحركة على ذوى الإعاقة، التى غالبا سيحتاج ذوو الإعاقة إلى تغييرها، خصوصا أنه يتم حصر السيارات فى موديلات معينة ليست الأحدث ما يساعد فى سرعة تعرضها للتلف.
وتابع: كما أن قصر الحصول على سيارات ذوى الإعاقة بنظام 1200 سى سى حل غير عملى لذوى الإعاقة الذين يحتاج الكثير منهم دخول السيارة بالكرسى المتحرك، لافتاً إلى أنه تم مؤخرا ربط الحصول على السيارة بتوافر حساب بنكى للشخص من ذوى الإعاقة وهو أمر صعب وغير متاح بالنسبة لكثيرين.
من جانبه يؤكد النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة بالبرلمان لـ«آخرساعة» أن التعديلات المطروحة على قانون ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 تتمحور حول تغليظ العقوبات على المخالفين أو المتحايلين على القانون وعلى ذوى الإعاقة لضمان وصول الحقوق إلى أصحابها.
وأوضح أن اللجنة حريصة على المشاركة المجتمعية وعرض هذه التعديلات على ذوى الإعاقة ومناقشتها مع صناع القرار، حيث تم عقد حوار مجتمعى دعا إليه حزب «الجبهة الوطنية» مع عدد من ذوى الإعاقة وأسرهم ومجموعة من أعضاء الحزب وأعضائه لمشاركة ذوى الإعاقة فى التشريعات الخاصة بهم ونقل مطالبهم إلى صناع القرار.
ومن المواد التى تمت الموافقة عليها المادة الثانية (الفقرة الأولى) واستبدال لفظ «عاهة» بـ«الأشخاص ذوى الإعاقة» أثناء لقاء عُقد مع وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة مايا مرسي، ومن المقرر استمرار المناقشات مع قطاعات الدولة لحين العمل بالقانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك