في خطوة تعكس توازنًا دقيقًا بين التيسير والحزم، أعادت الحكومة فتح ملف التصالح في مخالفات البناء بقرار جديد يمنح المواطنين فرصة أخيرة لتقنين أوضاعهم، مع التأكيد على أن المرحلة المقبلة لن تشهد أي تهاون مع غير الملتزمين، في إطار سعي الدولة لفرض الانضباط وتحقيق الاستقرار العمراني.
أعلنت الحكومة رسميًا مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، بهدف منح المواطنين مزيدًا من الوقت لاستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم، خاصة في ظل التحديات التي واجهت البعض خلال الفترات السابقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن القرار يأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، وإتاحة فرصة حقيقية أمامهم لإنهاء ملفات التصالح، مؤكدًا أن الجهات المعنية تعمل حاليًا على تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات لتسريع وتيرة البت في الطلبات.
وفي المقابل، شددت الحكومة على أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح خلال المهلة الجديدة، حيث سيتم تنفيذ حملات إزالة فورية لكافة التعديات، في رسالة واضحة تؤكد أن الدولة ماضية في فرض هيبة القانون دون استثناء.
وتواصل وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات، متابعة تنفيذ منظومة التصالح على أرض الواقع، مع توجيه الأجهزة التنفيذية لتقديم الدعم اللازم للمواطنين وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء تقديم الطلبات.
بالتوازي مع ذلك، تتحرك الحكومة لإعادة النظر في قانون الإدارة المحلية من خلال لجنة مشتركة تستهدف تحديثه، بما يعزز من دور المجالس المحلية ويُفعّل اللامركزية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويُعد ملف التصالح في مخالفات البناء أحد أهم الملفات التي تعمل الدولة على معالجتها، لما له من دور في تقنين الأوضاع غير القانونية وتحقيق الانضباط العمراني، إلى جانب دعم موارد الدولة.
قرار المد يمنح فرصة أخيرة للمواطنين، لكنه يحمل في طياته تحذيرًا واضحًا: إما الالتزام وتقنين الأوضاع، أو مواجهة إجراءات حاسمة لا تقبل التأجيل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك