أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن رفع نسبة الاحتياطيات في مشروع موازنة العام الجديد من 2% إلى أقل من 5%، وهو الحد القانوني المسموح به. وأكد عدم تأثير ذلك على المستهدفات الأساسية للموازنة، مشيرًا إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية والإنتاج والطاقة. كما توقع الانتهاء قريبًا من الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.
- رفع الاحتياطيات من 2% إلى أقل من 5% في موازنة العام الجديد
- توفير برامج حماية اجتماعية ومستلزمات إنتاج وطاقة دون المساس بالمستهدفات
- توقع الانتهاء قريبًا من الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
من: أحمد كجوك
كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن زيادة الاحتياطيات بمشروع الموازنة القادمة من 2% إلى أقل من 5% وهو الحد المسموح به قانونا.
أضاف أن رفع الاحتياطيات جاء دون التأثير على مستهدفات الموازنة الأساسية، لافتًا إلى توفير برامج حماية اجتماعية ومستلزمات إنتاج أساسية، ومساندة الطاقة، متوقعا الانتهاء من الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية قريبًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك