ثبتت وكالة" ستاندرد آند بورز غلوبال" تصنيفها الائتماني السيادية لمصر عند" B/B" للعملتين الأجنبية والمحلية على المدى الطويل والقصير.
ويشير التصنيف الائتماني" B/B" إلى درجة تمنحها" ستاندرد آند بورز" لتقييم الجدارة الائتمانية لجهة إصدار السندات، سواء كانت شركة أو حكومة، وكذلك احتمال تخلفها عن سداد ديونها.
وتُعد السندات المصنفة عند مستوى" B/B" من فئة غير الدرجة الاستثمارية، ما يعني أنها تنطوي على مخاطر ائتمانية مرتفعة نسبياً.
ويعكس هذا التصنيف أن قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته المالية تُعتبر مضاربية أو ضمن فئة" السندات عالية المخاطر".
وأوضحت الوكالة في التصنيف الذي أصدرته، مساء الجمعة، أن الحرب في المنطقة وتداعياتها أضافت ضغوطاً متجددة على الوضع الخارجي لمصر، الذي يظل عرضة للصدمات في أسواق الطاقة والغذاء العالمية، كما رجحت الوكالة أن تؤدي هذه الضغوط الخارجية إلى تعزيز الديناميات التضخمية، ما يُبقي أسعار الفائدة المحلية مرتفعة لفترة ممتدة.
لكن الوكالة أشارت إلى أنّ مصر دخلت هذه الأزمة في وضع أفضل من الأزمات السابقة نظراً لأنها تمتلك احتياطيات خارجية أقوى بكثير مقارنة بالأزمات السابقة، بما في ذلك ارتفاع الاحتياطيات الدولية، وسعر صرف أكثر مرونة، واستمرار الوصول إلى دعم المؤسسات متعدّدة الأطراف.
وقالت الوكالة إنها قامت بناء على هذا المعطيات بتأكيد تصنيفات مصر الائتمانية طويلة وقصيرة الأجل للعملتَين الأجنبية والمحلية عند مستوى" B/B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأضافت في بيان على موقعها الرسمي" تعكس النظرة المستقرة التوازن بين آفاق النمو متوسطة الأجل لمصر والزخم القوي للإصلاحات من جهة، وبين المخاطر المتجددة الناتجة عن صراع مطول من جهة أخرى".
وعلى مستوى الإيجابيات الاقتصادية، قالت" ستاندرد آند بورز غلوبال" إنها قد تنظر في رفع التصنيف إذا تحسنت أوضاع الدين الحكومي والخارجي الصافي لمصر بوتيرة أسرع بكثير مما نتوقع حالياً، ربما من خلال تسريع خفض المديونية أو زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدعم مثلاً من بيع الأصول المملوكة للدولة، كما أشارت إلى إمكانية رفع التصنيف إذا ساهمت السياسات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وفتح القطاعات الرئيسية أمام الاستثمار الأجنبي في تحسين أداء الاقتصاد المصري، بما في ذلك جودة التمويل الخارجي.
لكن الوكالة عدّدت السلبيات التي يمكن أن تؤدي إلى خفض التنصيف ومنها اضطرار الحكومة إلى التراجع عن التزامها بالإصلاحات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، أو اتساع الاختلالات الاقتصادية مثل نقص العملات الأجنبية، كما حذرت من إمكانية خفض التصنيف إذا أدت تكاليف الفائدة المرتفعة بالفعل إلى مزيد من الضغط على المالية العامة، أو إذا أثرت التوترات الجيوسياسية الحالية على قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق الخارجية وزادت تكلفة ديونها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك