قال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن تكلفة دعم الطاقة قد تصل إلى 600 مليار جنيه (نحو 11.
3 مليار دولار) خلال السنة المالية 2026-2027، بما يعادل 2.
4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح، خلال مؤتمر صحفي -اليوم السبت- في القاهرة، أن هذه الزيادة تعكس الضغوط المالية المتصاعدة، في ظل ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة نتيجة الأزمة العالمية المرتبطة بالحرب على إيران.
list 1 of 4بلومبيرغ: مصر تؤجل بعض واردات الغاز المسالlist 2 of 4مصر ترفع أسعار الوقود المحلية للمرة الثانية هذا العامlist 3 of 4مصر.
تراجع أداء القطاع الخاص والحكومة ترفع أسعار الكهرباءlist 4 of 4قرار جديد بشأن أسعار الوقود في مصرتأتي هذه التقديرات في وقت اضطرت فيه مصر، المستوردة للغاز، إلى رفع أسعار الكهرباء على الشرائح الأعلى استهلاكا والقطاع التجاري، في محاولة لاحتواء الضغوط على الموازنة العامة.
وأكد كجوك أن الحكومة تعمل وفق 4 أولويات رئيسية للسياسات المالية، تشمل:تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال عبر تسهيلات ضريبية وجمركية.
الحفاظ على الانضباط المالي.
تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة الصناعة والتصدير والسياحة.
خفض الدين الخارجي وتحسين مؤشرات المديونية.
وأشار الوزير إلى أن هذه السياسات تستهدف إيجاد مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية.
وأوضح وزير المالية أن موازنة العام المالي الجديد تعطي أولوية لقطاعي الصحة والتعليم، مع زيادة مخصصات القطاع الأول بنحو 30%، والثاني بنسبة 20%.
وتواجه مصر ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع فاتورة الطاقة في ظل اعتمادها على الاستيراد، مما يجعل موازنتها أكثر حساسية لتقلبات الأسواق العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك