أظهرت النشرة الربعية لأداء الاقتصاد العُماني، الصادرة عن وزارة الاقتصاد، تحسنًا في التوقعات الاقتصادية العالمية واستمرار متانة المؤشرات الاقتصادية محليًّا، رغم التحديات المرتبطة بالتجارة الدولية وتقلبات أسواق الطاقة.
واستنادًا إلى النتائج المالية لعام 2025م، سجلت الميزانية عجزًا مقداره 480 مليون ريال عُماني في عام 2025م، مقابل فائض مقداره 540 مليون ريال عُماني في عام 2024م، ويُعزى ذلك إلى انخفاض إيرادات النفط والغاز، التي أدت إلى تراجع إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 7.
99 بالمائة، في حين أن مستوى الإنفاق العام لم يحقق أي نمو يُذكر في عام 2025م.
وفي المقابل، شهدت سلطنة عُمان تحسنًا في التصنيفات الائتمانية، ورفعت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان عام 2025م إلى مستوى الجدارة الاستثمارية -BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان عند الجدارة الاستثمارية -BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى Baa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس قوة المركز المالي وقدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته.
وانخفض إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 7.
14 بالمائة ليصل إلى 23.
26 مليار ريال عُماني في عام 2025م، نتيجة تراجع الصادرات النفطية بنسبة 15.
21 بالمائة، في حين سجلت الصادرات غير النفطية نموًّا بنسبة 7.
48 بالمائة.
كما ارتفعت الواردات بنسبة 2.
72 بالمائة لتبلغ 17.
17 مليار ريال عُماني، ما أسفر عن تحقيق سلطنة عُمان فائضًا في الميزان التجاري قدره 6.
10 مليار ريال عُماني.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نموًّا بنسبة 2.
30 بالمائة ليصل إلى 42.
14 مليار ريال عُماني في عام 2025م، مدفوعًا بالنمو القوي في نشاط الغاز الطبيعي بنسبة 56.
94 بالمائة، إلى جانب نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.
71 بالمائة.
وعلى مستوى الأسعار الثابتة، بلغ النمو 2.
40 بالمائة، مدفوعًا بشكل رئيس بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.
11 بالمائة، نتيجة تحسن أداء أنشطة الزراعة والصناعة والخدمات.
كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 1.
09 بالمائة.
وسجل معدل التضخم ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 0.
99 بالمائة في عام 2025م، مقارنةً بـ 0.
60 بالمائة في عام 2024م، ليبقى ضمن المستويات الآمنة.
وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 31.
38 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2025م، مسجلةً نموًّا بنسبة 8.
13 بالمائة، واستحوذ قطاع استخراج النفط والغاز على الحصة الأكبر، تلاه قطاع الصناعات التحويلية، ثم الوساطة المالية.
وعلى صعيد الدول، تصدرت المملكة المتحدة قائمة المستثمرين، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم دولة الكويت.
وتؤكد وزارة الاقتصاد أن هذه المؤشرات تعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي لسلطنة عُمان، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية، وتعزيز الاستقرار المالي، وجاذبية بيئة الاستثمار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك