مذكرة تفاهم لنقل ثلاث خدمات رئيسية للإقامات العقارية إلى منظومة «إقامة دبي»

وقّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي (إقامة دبي)، ودائرة الأراضي والأملاك، مذكرة تفاهم لنقل وتكامل ثلاث خدمات رئيسية للإقامات العقارية، تشمل الإقامة الذهبية، وإقامة المتقاعد، والإقامة العقارية، إلى منظومة «إقامة دبي»، بما يوفّر تجربة موحّدة وسلسة للمتعاملين عبر قناة واحدة، ويعزّز تكامل الأنظمة وتبادل البيانات، ويرتقي بالإجراءات وسرعة إنجازها وفق أعلى معايير الجودة والجاهزية.

وتهدف المذكرة التي وقّعها سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، وسعادة عمر حمد بو شهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود في تقديم خدمات الإقامات العقارية، بما يدعم استدامة الخدمات ومرونتها، ويرسّخ جاهزية المنظومة الحكومية لمواكبة المتغيرات المتسارعة، ويعزّز ثقة المستثمرين واستقرار بيئة الأعمال في الإمارة.

وتأتي هذه الشراكة في إطار رؤية مشتركة بين الجانبين تقوم على تكامل الأدوار بين المنظومة العقارية ومنظومة الإقامة، بما يعكس نموذجاً حكومياً مترابطاً يربط بين الاستثمار والاستقرار وجودة الحياة، ويعزّز مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل في الظروف المختلفة.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، أن هذه المذكرة تعكس التزام «إقامة دبي» بتقديم خدمات مترابطة وسلسة تعزّز جودة الحياة وتضع المتعامل في صميم الأولويات، ضمن منظومة حكومية مرنة، مشيداً بدور دائرة الأراضي والأملاك، لا سيما من خلال استراتيجيتها 2026، وجهودها في التمكين الرقمي وأتمتة الخدمات، إلى جانب مشروعات الترميز العقاري، والتي أسهمت في تعزيز تكامل الأنظمة وتهيئة بيئة متقدمة تدعم هذه الشراكة المحورية مع إقامة دبي.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تُمثّل خطوة استراتيجية نحو توحيد الخدمات، بما يعكس رؤية دبي في الريادة والابتكار.

من جانبه، أوضح عمر حمد بو شهاب، أن هذه المذكرة تمثّل محطة مهمة في مسيرة التكامل بين الجهات الحكومية، وتسهم في تطوير الخدمات المرتبطة بالقطاع العقاري، بما يعزّز كفاءة الأداء ويرتقي بتجربة المتعاملين.

وتعكس هذه الشراكة حرص الجانبين على توظيف الحلول الرقمية وتعزيز التكامل الحكومي، بما يدعم تقديم خدمات استباقية متكاملة تُسهم في تعزيز تنافسية دبي الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات، وترسيخ جاذبيتها كوجهة عالمية للعيش والعمل.

كما تأتي انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، من خلال تطوير منظومة خدمات مترابطة تدعم نمو القطاع العقاري، وتعزّز الاستقرار الاقتصادي، وترتقي بجودة الحياة، بما يواكب طموحات الإمارة نحو مضاعفة اقتصادها وترسيخ مكانتها بين أفضل المدن العالمية.