قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم السبت، إن اتفاق الإنفاق العام الموحد يعكس قدرة الليبيين على تجاوز التحديات عندما تتوحد الرؤى والإرادات، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك القائم على الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، ودعم استقرار سعر الصرف، والمحافظة على مقدرات الدولة.
ورحبت الحكومة التي يرأسها أسامة حماد، في بيان، بالاتفاق الذي يتضمن «استكمال الرؤية نحو توحيد الموازنة العامة للدولة وفق أطر مالية ومصرفية معتمدة»، واعتبرته خطوة تمثل «تحولا مهما على طريق توحيد المؤسسات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد».
وعدته بمنزلة «حجر الأساس» لإطلاق برامج تنموية متوازنة في أنحاء البلاد كافة، بما يضمن عدالة توزيع الموارد، ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم مسيرة التنمية والإعمار.
حكومة حماد ملتزمة بالتنسيق مع «المركزي»أكد البيان التزام حكومة حماد بالتنسيق المستمر مع مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات ذات العلاقة، لضمان حسن تنفيذ هذه الاجراءات المالية، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يخدم تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والازدهار.
- «الرقابة الإدارية» تؤكد التزامها بمتابعة تنفيذ اتفاق الإنفاق العام الموحد- أشاد بالدور الأميركي.
«المركزي» يرحب بأول توافق على إنفاق موحد في ليبيا منذ أكثر من 13 عاما- الدبيبة: اتفاق الإنفاق الموحد يحمل بشائر خير.
والعبرة في التزام جميع الأطراف- ناجي عيسى يعلن التوقيع على اتفاق الإنفاق العام الموحدوأعربت الحكومة عن شكرها جميع «الجهود الوطنية الصادقة التي أسهمت في إنجاز هذا الاستحقاق، وعلى رأسها إدارة مصرف ليبيا المركزي، وكل الفرق الفنية والمالية، وكل من أسهم بإخلاص ومسؤولية في دعم مسار التوافق، وتغليب المصلحة الوطنية العليا».
التوقيع على اتفاق الإنفاق العام الموحداتفاق الإنفاق العام الموحد جرى اعتماده كملحق للاتفاق التنموي الموحد الذي وقعه مجلسا النواب والدولة في نوفمبر الماضي، ويتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة الليبية، بما يشمل الباب الأول والثاني والرابع، ويعد أول توافق على إنفاق موحد على مستوى كامل التراب الليبي منذ أكثر من 13 عامًا.
وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، خلال مراسم التوقيع السبت، إن هذا الاتفاق «ليس مجرد وثيقة مالية، بل يكتب فصلًا جديدًا من فصول العمل الجاد والتعاون الصادق».
كما أنه «تجسيد حقيقي للإرادة الوطنية الجامعة، وإعلان واضح بأن ليبيا قادرة على تجاوز خلافاتها عندما تجتمع على رؤية موحدة لمستقبلها».
بدوره، اعتبر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، أن الاتفاق يعد خطوة تحمل «بشائر خير»، لكنه أكد في الوقت نفسه أن العبرة تبقى في «الالتزام الجاد من جميع الأطراف»، حتى يتحول إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
في حين أكدت هيئة الرقابة الإدارية «التزامها التام» بمتابعة تنفيذ الاتفاق والعمل على ضمان الالتزام الصارم بمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يعزز من كفاءة إدارة المال العام، ويحد من أي تجاوزات أو ممارسات سلبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك