هل ساهمت الأسماك المجمدة في تحقيق التوازن بين أسعار البيع والقدرة الشرائية؟.. الجواب على لسان كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن الأسماك المجمدة تشكل رافعة استراتيجية لإرساء التوازن بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما خلال فترات ارتفاع الطلب، مثل شهر رمضان.

وأوضحت الدريوش، أن هذه العملية، التي أطلقت سنة 2019، ساهمت بشكل كبير في تحسين ولوج المواطنين إلى المنتجات البحرية خلال شهر رمضان، مع ضمان تزويد السوق الوطنية بكميات مهمة من الأسماك المجمدة ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.

وأضافت أن المبادرة سجلت تطورا ملحوظا، حيث انتقلت من ثلاث مدن سنة 2019 إلى نحو 50 مدينة و1100 نقطة بيع سنة 2026، مع تسويق أزيد من 6844 طنا وتوفير أكثر من 20 نوعا من الأسماك خلال النسخة الأخيرة، متجاوزة بذلك الأهداف المسطرة بكثير.

واعتبرت الدريوش أن هذه النتائج الإيجابية تشكل نقطة انطلاق للتفكير في سبل ضمان استدامة هذه المبادرة وتحويلها إلى مشروع مهيكل ونموذجي، قادر على الاستجابة للطلب المتزايد على المنتجات البحرية المجمدة.

وأفادت بأن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أطلقت دراسة مشروع حول إحداث شبكة وطنية لنقاط بيع الأسماك المجمدة على مدار السنة، وفق نموذج مهيكل ومنظم.

ولقي هذا المشروع التجريبي صدى إيجابيا والتزاما فعليا من مختلف المتدخلين، من خلال المشاورات التي تم إطلاقها مع مهنيي القطاع.