أفرجت وزارة العدل عن مقرر تنظيمي جديد يؤطر مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، والتي انطلقت اليوم عبر مختلف المراكز، مع تخصيص 1200 منصب.
ويحمل المقرر رقم 2026/01 المؤرخ في 6 أفريل 2026، في طياته 27 مادة تنظيمية دقيقة، جاءت تطبيقا للقرار الوزاري المشترك الصادر في 9 مارس 2026، والذي يحدد بشكل مفصل كيفية تنظيم المسابقة، من حيث عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملاتها، إلى جانب برنامجها وتشكيلة اللجنة المشرفة عليها.
ركزت الإجراءات الجديدة على تعزيز الرقابة داخل مراكز الامتحان، من خلال إلزام تعيين عدد كاف من المراقبين المعروفين بالكفاءة والنزاهة، سواء في القاعات أو المدرجات أو ضمن لجان التنظيم.
كما منح رؤساء المراكز صلاحيات واسعة لضبط سير المسابقة، أبرزها منع دخول أي شخص غير معني بالامتحان، مهما كانت صفته، ما لم يكن مدرجا ضمن القوائم الرسمية ويحمل شارة خاصة صادرة عن إدارة المركز.
ويشمل هذا المنع أيضا كل من لا يحمل استدعاء رسميا ووثيقة تثبت هويته، مع حظر تام لأي تواصل بين المترشحين وأي طرف خارجي داخل القاعات أو حتى في الأروقة والساحات المحيطة.
تدقيق في القوائم ومنع تضارب المصالحألزم المقرر رؤساء المراكز بالتدقيق المسبق في قوائم المترشحين وتوزيعهم بدقة على القاعات المخصصة، بما يضمن حسن التنظيم.
كما شدد على ضرورة منع أي مراقب أو مؤطر تربطه علاقة قرابة أو مصلحة بأحد المترشحين من التواجد في نفس القاعة، مع استبداله فورا وإبلاغ اللجنة المركزية بالحادثة، في إطار تعزيز مبدأ الشفافية ومنع تضارب المصالح.
كما فرضت الإجراءات على المترشحين الالتحاق بمراكز الامتحان قبل 30 دقيقة على الأقل من انطلاق الاختبارات، مع إخضاعهم لمراقبة الهوية في بداية كل اختبار.
ويمنع الدخول بعد توزيع الأسئلة، ويحظر مغادرة القاعة قبل مرور نصف ساعة من بداية الامتحان.
وفي سياق مكافحة الغش، منعت التعليمات إدخال الهواتف النقالة أو أي أجهزة اتصال أو وثائق غير مرخص بها، حيث يقصى تلقائيا كل مترشح يضبط بحوزته أي من هذه الوسائل، حتى وإن لم يستعملها.
كما اعتبر مجرد حيازة وثيقة غير مصرح بها قرينة كافية على الغش.
قواعد صارمة لتحرير الإجاباتألزمت المادة 15 المترشحين باستخدام قلم حبر جاف بلون واحد (أزرق أو أسود) فقط، مع منع أي علامات أو إشارات قد تكشف هوية المترشح.
كما يتوجب تحرير الإجابات بدقة دون شطب أو إضافات غير ضرورية أو عبارات خارجة عن سياق الموضوع.
ولا تمنح أوراق إضافية إلا في حالات استثنائية وبإذن رسمي من رئيس القاعة، على أن تسترجع الأوراق المستعملة وترفق كوثائق تبريرية ضمن ملف المترشح.
وألزم المقرر المراقبين ورؤساء القاعات بإعداد تقارير مفصلة عن سير الامتحان، خاصة في حال تسجيل مخالفات، مع إرفاق الأدلة إن وجدت.
كما يتم جمع أوراق الإجابة وجردها بدقة داخل أظرفة مختومة تحمل كافة البيانات التنظيمية، قبل تسليمها إلى اللجنة المركزية.
وفي خطوة لتعزيز الأمن، يتم إرسال أوراق المترشحين يوميا إلى النائب العام المختص إقليميا لحفظها في أماكن مؤمنة، تمهيدا لنقلها لاحقا إلى مراكز التصحيح وفق إجراءات رسمية تضمن سلامتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك