في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسواق الصرف، اعتمدت الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 47 جنيهًا كمتوسط لسعر الصرف بناء على سعر الصرف السائد في تاريخ إعداد الموازنة، يأتي ذلك وفقا لتصريحات وزير المالية خلال اجتماعه اليوم.
و تبرز تقديرات سعر الصرف داخل الموازنة العامة للدولة كأحد المؤشرات الرئيسية على توجهات السياسة المالية خلال الفترة المقبلة ومدى واقعيتها، لما له من تأثير مباشر على تقدير الإيرادات والمصروفات، خاصة ما يتعلق بخدمة الدين الخارجي، وتكلفة الواردات.
و بعد تصريحات وزير المالية بشأن اعتماد متوسط سعر صرف عند 47 جنيهًا للدولار في الموازنة الجديدة، يتساءل ملايين المواطنين عن ما إذا كان يعكس هذا الرقم قراءة دقيقة للأوضاع الاقتصادية الحالية، وهل تشمل توجهًا تحوطيًا لمواجهة أي تقلبات محتملة خلال الفترة المقبلة.
في هذا الصدد، علق النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على تصريحات أحمد كجوك بشأن اعتماد 47 جنيهًا كمتوسط لسعر الصرف بناء على السعر السائد في تاريخ إعداد الموازنة، مؤكدًا أن الأرقام الحالية تعكس حالة من التوازن والمرونة في أداء الاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.
وأوضح “ شكري” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو يقترب من 5.
2%، بالتوازي مع تراجع معدلات البطالة إلى نحو 6.
5%، واستقرار نسبي في معدلات التضخم عند 13.
5%، مؤكدا أن جميعها مؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والتعامل مع الأزمات المتتالية.
وأشار رئيس اقتصادية النواب إلى أن هذه الأرقام الثلاثة تمثل دليلًا واضحًا على تحسن نسبي في الأداء الاقتصادي، لافتًا إلى أن زيادة معدلات النمو بالتزامن مع انخفاض البطالة يعد من أبرز المؤشرات الإيجابية، خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة.
وأكد أن محدودية ارتفاع التضخم، وعدم تسجيل قفزات كبيرة، يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط، مشددًا على أن استقرار سوق العمل وعدم زيادة معدلات البطالة يعد مؤشرًا مهمًا على تماسك الاقتصاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك