قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الوزارة تستهدف أدوات جديدة تخاطب عددا أكبر من المدخرين في العام المالي الجديد.
أضاف أن الوزارة ستستمر في إصدار سند المواطن والصكوك، كما نعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية والتوسع في التمويلات الميسرة لخفض أعباء التمويل.
أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا قويًا ومؤثرًا فى معدلات الدين وخدمته وآجاله، كاشفًا عن استراتيجية متكاملة وشاملة لإدارة ملف الدين يعمل على تنفيذها كافة جهات الدولة.
وتابع: " نستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى ٧٨٪ بحلول يونيه ٢٠٢٧، وخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٢ مليار دولار سنويًا، وخفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو ١٠٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط".
أشار الوزير، إلى أن الوزارة تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٥٪ من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي.
وأوضح الوزير، أننا نستهدف تحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة بنسبة ١٨٪ في الفترة من ٢٠٢٣ حتى يونيه ٢٠٢٧ مقابل ١٠٪ زيادة فى نسبه المديونية المحققة بالاقتصادات الناشئة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك