" فلسطين أكشن" مجموعة حظرتها بريطانيا في يوليو 2025 تنظم احتجاجات تستهدف شركات تتعامل مع إسرائيلفي 13 فبراير 2026 قضت المحكمة العليا البريطانية بعدم قانونية قرار حظر المجموعةإلا أن الشرطة تواصل توقيف داعمي المجموعة في ظل منح الحكومة حق الطعن على الحكمأوقفت الشرطة في العاصمة البريطانية لندن، السبت، 92 شخصا خلال احتجاج لدعم مجموعة" فلسطين أكشن" المعروفة بتنظيمها احتجاجات ضد الشركات المتعاملة مع إسرائيل.
وذكر مراسل الأناضول، أن نحو 500 شخص شاركوا في اعتصام في ساحة" ترافلغار" الشهيرة، احتجاجا على تصنيف المجموعة كمنظمة محظورة.
ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها من قبيل" أنا ضد الإبادة الجماعية" و" أدعم فلسطين أكشن".
وجدير بالذكر أن شرطة لندن أعلنت سابقا أن فعاليات دعم المجموعة تُعد غير قانونية، وأن المشاركين فيها سيتعرضون للتوقيف، قبل أن تتدخل لتفريق المحتجين، الذين كان معظمهم من البريطانيين كبار السن.
وقامت الشرطة بحمل المتظاهرين الجالسين واعتقالهم، ونقلهم إلى نقطة تجميع في أحد أطراف الساحة، حيث خضعوا للتفتيش قبل اقتيادهم إلى مراكز الشرطة بواسطة حافلات صغيرة.
فيما حملت مجموعة ملصقا بالحجم الحقيقي لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، كتب عليه: " أنا أدعم الإبادة الجماعية، وأعارض فلسطين أكشن".
كما شارك في الاحتجاج يهود معارضون لإسرائيل، إلى جانب ناجين من الهولوكوست وأفراد من عائلاتهم.
وذكرت شرطة لندن، في بيان، أن قواتها أوقفت 92 شخصا خلال ساعة و50 دقيقة من بدء الاحتجاج، مشيرا إلى مواصلة عمليات التوقيف.
وتُعرف مجموعة" فلسطين أكشن" بتنظيمها احتجاجات تستهدف شركات تتعامل مع إسرائيل، حيث سبق أن نفذت في يونيو/حزيران 2025 فعالية في قاعدة" برايز نورتون" الجوية البريطانية، اقتحم خلالها ناشطون القاعدة بعد قطع الأسلاك، ورشوا طلاءً أحمر على محركات طائرات عسكرية، ورفعوا العلم الفلسطيني.
وعقب تلك الحادثة، بدأت وزيرة الداخلية حينها إيفيت كوبر، إجراءات حظر المجموعة، ليُعلن حظرها رسميا في يوليو/تموز 2025.
ومنذ ذلك الحين، أطلقت مجموعة" Defend Our Juries" فعاليات دعم لـ" فلسطين أكشن"، ما أدى إلى توقيف العديد من المشاركين.
ويواجه من يثبت دعمه لمنظمة محظورة في بريطانيا عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 14 سنة.
وفي 13 فبراير/شباط الماضي، قضت المحكمة العليا البريطانية بعدم قانونية قرار وزارة الداخلية تصنيف" فلسطين أكشن" كمنظمة محظورة، وأمرت برفع الحظر عنها.
إلا أن الشرطة أكدت استمرارها في توقيف داعمي المجموعة، في ظل منح الحكومة حق الطعن على الحكم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك