اعلن النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، عزمه تقديم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، على أن يتم وضع حد أدنى لنفقة الزوجة لا يقل عن 10 آلاف جنيه شهريًا، يتم صرفه مباشرة دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم.
وأكد النائب في تصريحات صحفية اليوم، أن المقترح تضمن منح الزوجة حق رفع دعوى قضائية للحصول على ثلث ثروة الزوج حال ثبوت قدرته المالية، وذلك مع منح القاضي سلطة تقديرية لزيادة النفقة وفقًا لظروف كل حالة.
وأشار إلى أن المقترح تضمن أيضا إعادة ترتيب الحضانة بحيث تكون للأم أولًا، ثم تنتقل مباشرة إلى الأب حال سقوط حقها، مؤكدًا أهمية تعزيز دور الأب في حياة الطفل وعدم إقصائه بما يحقق الاستقرار النفسي والتربوي.
وأوضح أنه فيما يتعلق بسن الحضانة، فتم تحديد حدًا أدنى يبلغ 9 سنوات لكل من الذكور والإناث، مع منح القضاء سلطة تقديرية لمد هذه الفترة إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، بما يحقق له الاستقرار في سنواته الأولى لافتا إلي أنه اقترح استبدال نظام الرؤية بنظام الاستضافة، على أن تكون مرتين شهريًا في نهاية الأسبوع، بهدف تمكين الطفل من قضاء وقت فعلي مع والده وتعزيز الروابط الأسرية وتحقيق التوازن النفسي له.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك