رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في تصريحات عبر منصة X، بإطار المبادئ الحاكم للإنفاق العام الموحد، معتبرًا أنه يعكس شرعية المؤسسات المعنية ويعزز مستويات الشفافية في إدارة المال العام.
وأوضح المنفي أن هذا الإطار يعتمد مقاربة واقعية تسهم في احتواء الانقسام الحكومي القائم، مع توسيع دائرة المشاركة بعيدًا عن الإقصاء أو الترتيبات الثنائية، في إشارة إلى أهمية إشراك مختلف الأطراف في إدارة الموارد المالية للدولة.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن نجاح هذا التوجه يبقى مرهونًا بالتنفيذ الكامل والدقيق لما تم الاتفاق عليه، بما يضمن انتظام وتحصيل الإيرادات النفطية عبر القنوات الرسمية وفقًا للقانون، مع تفادي التشوهات الناتجة عن عقود تطوير الحقول النفطية الهامشية.
وأشار المنفي إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في ضبط الإنفاق ضمن حدود الإيرادات، بما يسهم في حماية العملة الوطنية وتحسين مستوى معيشة المواطن وتعزيز قدرته الشرائية، دون المساس بالاحتياطات النقدية.
وبيّن أن معيار النجاح في هذا الإطار يقاس بمدى تحقيق هذه النتائج على أرض الواقع، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا، والحاجة إلى سياسات مالية متوازنة تدعم الاستقرار الاقتصادي.
ويأتي هذا الطرح في سياق جهود رسمية متواصلة لإعادة تنظيم المالية العامة في ليبيا، وسط انقسام حكومي أثر على إدارة الموارد، خاصة الإيرادات النفطية التي تمثل المصدر الرئيسي للدخل، ما يجعل توحيد الإنفاق العام خطوة محورية نحو الاستقرار المالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك