رؤى اقتصادية لرفع كفاءة إدارة «المال العام» وتقليل الهدر

طرح رجل الأعمال حسني بي، في منشور له عبر شبكة الرائد الإعلامية، مقترحًا اقتصاديًا يدعو إلى استبدال دعم المحروقات بالدعم النقدي المباشر للمواطنين، معتبرًا أن هذا التحول يحمل أبعادًا اجتماعية وإنسانية واقتصادية واسعة.

وأوضح حسني بي أن الهدف من هذا المقترح يتمثل في إخراج نحو ثلث الليبيين من تحت خط الفقر، مؤكدًا أن القيمة المخصصة لدعم المحروقات، والتي تُقدّر بنحو 100 مليار دينار، لا تصل إلى الفئات المحتاجة، بل تتسرب — بحسب وصفه — إلى التهريب والاقتصاد الموازي والاستهلاك غير الرشيد.

وأشار إلى أن تحويل الدعم إلى نقد مباشر سيمنح المواطن حرية أكبر في إدارة إنفاقه وفق أولوياته، الأمر الذي سيقود إلى ترشيد استهلاك الوقود والطاقة، وانخفاض في حجم الاستهلاك المحلي والمستورد بما لا يقل عن 40%، وهو ما يعادل — وفق تقديراته — توفيرًا يتجاوز 6 مليارات دولار سنويًا.

وبيّن أن هذا التوفير سينعكس بشكل مباشر على ميزان المدفوعات، ويخفف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، بما يسهم في دعم قوة الدينار الليبي وزيادة القدرة على تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية والاستثمار.

كما أشار إلى أن استبدال الدعم قد يؤدي إلى تحسن القدرة الشرائية للمواطنين، بما ينعكس على تنشيط التجارة والصناعة والاستثمار، إضافة إلى تقليل مستويات الاحتقان الاجتماعي عبر إيصال جزء من الثروة الوطنية مباشرة إلى المواطنين.

وفي ما يتعلق بمخاوف التضخم، أوضح أن رفع أسعار الوقود قد يؤدي إلى زيادة في أجور النقل بنحو 20% تقريبًا، إلا أن أثر ذلك على المستوى العام للأسعار سيبقى محدودًا، مرجحًا ألا يتجاوز معدل التضخم الإضافي 1.

8%، وهو ما اعتبره رقمًا منخفضًا مقارنة بالمكاسب الاقتصادية المتوقعة.

وختم حسني بي بالتأكيد على أن الوقت قد حان لإنهاء نظام دعم المحروقات القائم، والانتقال إلى نموذج دعم نقدي مباشر يضع القرار الاستهلاكي بيد المواطن، بما يعزز الكفاءة الاقتصادية والعدالة في توزيع الموارد.

هذا ويُعد ملف دعم المحروقات في ليبيا من أكثر الملفات الاقتصادية جدلًا خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لحجمه الكبير وتأثيره على الموازنة العامة وسوق الطاقة، إلى جانب ارتباطه بقضايا التهريب والاقتصاد الموازي.

وتتصاعد بين حين وآخر الدعوات لإعادة هيكلة الدعم أو استبداله بنظام نقدي مباشر، في إطار إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الاستقرار المالي.