تركت الأحداث الإقليمية الجارية في الشرق الأوسط وتداعيات إغلاق مضيق هرمز أثراً مباشراً وغير متوقع على جيوب الكنديين، وتحديداً في ملف التمويل العقاري؛ حيث بدأت تكاليف القروض السكنية في الارتفاع مدفوعة بحالة “عدم اليقين” العالمي.
ووفقاً لتقارير مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية، يواجه نحو 1.
4 مليون كندي استحقاق تجديد قروضهم قبل نهاية العام الجاري، ليجدوا أنفسهم أمام واقع مختلف تماماً عن معدلات الفائدة المنخفضة التي حصلوا عليها في العام 2021، حيث قفزت أسعار الفائدة الثابتة لثلاث وخمس سنوات بنسبة 0.
5 % خلال ثلاثة أسابيع فقط.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الارتفاع السريع يعود لارتباط القروض ذات الفائدة الثابتة بعوائد السندات التي تتأثر بشدة بالصراعات الدولية وأسعار الطاقة المتصاعدة.
وقد ساهم خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير في زيادة ضبابية المشهد، ما دفع البنوك لرفع أسعارها تحوطاً من استمرار النزاع، لتصل الفائدة على القرض الثابت لخمس سنوات إلى قرابة 4.
95 %.
هذا التحول أدى إلى تراجع التوقعات التي كانت تشير سابقاً إلى احتمالية خفض سعر الفائدة من قبل بنك كندا، بل وبات الخبراء يتوقعون الآن ثلاث زيادات محتملة قبل نهاية العام لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الوقود والخدمات.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، ينصح الوسطاء الماليون المقترضين بضرورة التحرك الاستباقي عبر “تثبيت سعر الفائدة” (Rate Hold) لتجنب الزيادات القادمة، خاصة وأن الاقتصاد الكندي يقف حالياً على أعتاب ركود تقني بنسبة نمو تقترب من الصفر.
وبينما أثبت أصحاب المنازل في كندا مرونة ملحوظة في التعامل مع هذه التقلبات، يبقى التحدي الأكبر في كيفية إدارة “علاوة عدم اليقين” التي فرضتها السياسة الدولية والمخاوف من إطالة أمد الحرب، ما يجعل التواصل المبكر مع البنوك والبحث عن خيارات مرنة في سداد الأقساط ضرورة لا غنى عنها لحماية الاستقرار المعيشي، بحسب موقع cbc.
ca.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك