تُعد مشكلة فقدان عقد الملكية من أكثر المشكلات التي تثير قلق المواطنين، خاصة مع ارتباطه بإثبات الحقوق العقارية، وفي هذا السياق يوضح خبراء القانون الإجراءات الصحيحة التي يمكن اتباعها لاستخراج بدائل قانونية تحفظ حقوق المالك سواء كان العقد مسجلاً أو ابتدائيًا أو في حالة غياب المستندات تمامًا.
من جهته قال محمود جمال، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن فقدان عقد الملكية لا يعني ضياع الحق طالما أن الملكية ثابتة قانونًا أو يمكن إثباتها بالطرق الرسمية.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حال كان العقد مسجلًا بالشهر العقاري، يمكن التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة واستخراج صورة رسمية من العقد، والتي تكون لها نفس قوة الأصل تمامًا.
وأوضح أن الحالة الثانية تتعلق بالعقد الابتدائي، وفي هذه الحالة يمكن الحصول على نسخة من البائع إذا كان متاحًا، أو الاعتماد على دعوى صحة توقيع أو المستندات الداعمة مثل إيصالات المرافق والتحويلات المالية.
وأشار إلى أن أصعب الحالات هي عدم وجود عقد مسجل أو صحة توقيع، وهنا يتم اللجوء إلى دعوى صحة ونفاذ أو تثبيت ملكية وفقًا للوقائع والأدلة المتاحة، مؤكدًا أن ضياع العقد لا يهدر الحق القانوني في إثبات الملكية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك