دعت وكالات تابعة للأمم المتحدة إلى وضع حد للإفلات من العقاب على الانتهاكات الواسعة النطاق للقانون الدولي في الشرق الأوسط، بعد 6 أسابيع من اندلاع الحرب بضربات أمريكية إسرائيلية على إيران.
وأعرب مديرو هذه الوكالات في بيان مشترك، أمس السبت، عن" قلقهم البالغ إزاء استمرار انتهاكات قوانين الحرب والقانون الدولي الإنساني" في المنطقة، وقالوا" حتى الحروب لها قواعد، ويجب احترام هذه القواعد".
وندد كاتبو البيان المشترك، ومن بينهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر ومديرو وكالات معنية بحقوق الإنسان والصحة والغذاء واللاجئين والأطفال، بتزايد الخسائر البشرية منذ بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي، التي أشعلت فتيل الحرب.
وأضاف البيان" خلال شهر واحد فقط في الشرق الأوسط، قُتل أو جُرح عشرات الآلاف من المدنيين، ونزح مئات الآلاف، وكثير منهم مرات عديدة".
وتابع" لا تزال الأعداد في ارتفاع، وتزداد صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية".
وقالت وكالات الأمم المتحدة" استُهدف عاملون في المجال الصحي ومستشفيات وسيارات إسعاف، كما تضررت مدارس، ودُمرت بنى تحتية مدنية، بما في ذلك جسور ومبانٍ سكنية ومنازل ومرافق مياه للشرب ومحطات لتوليد الطاقة".
كما أعربت الوكالات عن قلقها البالغ إزاء تأثير الحرب على" النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة"، وأضافت" وقع زملاؤنا في المجال الإنساني ضحايا للحرب".
ومنذ بداية العام" قُتل أو جُرح 14 عاملا في المجال الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و8 في إيران، و5 في لبنان"، بحسب ما ذكر مُعدّو البيان، منددين بالحصيلة" المقلقة".
ودان مديرو وكالات الأمم المتحدة" بشدة" كل الهجمات على المدنيين وبينهم العاملون في المجال الإنساني والصحي، وكذلك على ممتلكات المدنيين، ودعوا كل الأطراف إلى" احترام التزاماتها القانونية بحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، والبنى التحتية المدنية".
وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة وإيران -قبل وقت قصير من المحادثات التي انطلقت السبت في باكستان- على بذل جهد حقيقي للتوصل إلى تسوية دائمة للصراع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك