سفير الكويت ينفي سحب الودائع من البنك المركزي المصري

أكد سفير دولة الكويت لدى مصر، صقر الغانم، متانة العلاقات بين البلدين، نافيا بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن سحب الودائع الكويتية من البنك المركزي المصري، ومشددا على أن هذه المزاعم “لا أساس لها من الصحة”.

وقال الغانم، في مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر” الجمعة، إن “الودائع الكويتية موجودة في البنك المركزي المصري منذ نحو 13 عاما، وهدفها دعم الاقتصاد المصري”، مؤكدا أن “هذه الملفات لا ينبغي تناولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل تناقش حصرا عبر القنوات الرسمية”.

وأضاف أن “العلاقات بين الكويت ومصر، الرسمية والشعبية، في أفضل حالاتها، ولا يمكن أن تتأثر بما يتم تداوله على منصات التواصل”، مشددا على أن “وقوف البلدين إلى جانب بعضهما البعض أمر مفروغ منه”.

وأشار السفير الكويتي إلى أن الودائع يتم “تجديدها بشكل تلقائي”، كاشفا في الوقت ذاته عن وجود “دراسة جارية منذ فترة لتحويل هذه الودائع إلى استثمارات كويتية داخل مصر”، موضحا أن هذا المقترح لا يزال قيد البحث من قبل الجهات الاقتصادية في البلدين.

وتابع قائلا: “الودائع الموجودة هدفها الدعم الكامل… ووقوفنا بجانب بعضنا البعض أمر محسوم”، مؤكدا أن “العلاقات الخليجية المصرية، وكذلك العلاقات الثنائية بين الكويت ومصر، ممتازة وفي أفضل مستوياتها”.

وفي سياق متصل، شدد الغانم على أن “معظم ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس الواقع”، مشيرا إلى أن كثيرا من هذه الأصوات “ليست موجودة أصلا في مصر أو الكويت”.

ووجه السفير الكويتي الشكر لمصر على مواقفها الداعمة لدول الخليج، قائلا: “نشكر مصر على دعمها السياسي، فقد كانت تدعو إلى التهدئة، وفي الوقت نفسه وقفت إلى جانب أشقائها في دول الخليج”، مؤكدا أن الاتصالات بين الجانبين “لم تنقطع وعلى أعلى المستويات”.

وبحسب بيانات رسمية، تمتلك الكويت وديعتين لدى البنك المركزي المصري بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار، يحين أجل إحداهما خلال شهر/أبريل الجاري، بينما تستحق الأخرى في/ سبتمبر المقبل.

وكانت كل من الكويت والسعودية والإمارات قد أودعت، قبل نحو 12 عاما، مبالغ مالية لدى البنك المركزي المصري، في إطار دعم احتياطي النقد الأجنبي ومساندة الاقتصاد المصري في مواجهة أزماته.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن السعودية تمتلك ودائع متوسطة وطويلة الأجل لدى مصر بقيمة 5.

3 مليارات دولار، يحين أجلها في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، فيما أنهت مصر خلال عام 2024 تسوية ودائع الإمارات بقيمة 11 مليار دولار، ضمن صفقة تطوير مشروع “رأس الحكمة” التي بلغت قيمتها الإجمالية 35 مليار دولار.

وفي السياق ذاته، كشف صندوق النقد الدولي في تقرير حديث أن الدول الخليجية تعهدت بالإبقاء على ودائعها لدى البنك المركزي المصري حتى انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بقرض قيمته 8 مليارات دولار، والمقرر أن ينتهي بنهاية العام الجاري.