القاهرة – “القدس العربي”:ينتظر المصريون شهر يوليو/ تموز المقبل، لتطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي أقرتها الحكومة، وسط تساؤلات حول التزام القطاع الخاص بتطبيقه.
وأعلنت الحكومة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين لديها، إلى 8 آلاف جنيه شهري، بنسبة زيادة 14.
3%.
ووفق أحمد كجوك، وزير المالية، فإن زيادة أجور العاملين في الدولة مقررة في الموازنة العامة الجديدة، وسيتم صرفها مع مرتبات شهر يوليو/ تموز المقبل.
وبيَّن خلال مؤتمر صحافي أن التكلفة الإجمالية للزيادة الأخيرة في الأجور تتجاوز 100 مليار جنيه، ما يرفع مخصصات الأجور بالموازنة إلى 821 مليار جنيه.
ولفت إلى أن فاتورة الأجور ستشهد زيادة بنحو 21% خلال العام المالي المقبل، بهدف تحقيق زيادة حقيقية في دخول العاملين تفوق معدل التضخم، وإلى أن الحكومة تستهدف ربط الزيادات في الأجور بتحسن جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، حتى يشعر الموظف بالتحسن الفعلي في مستوى معيشته، وفي الخدمات التي يحصل عليها.
وتابع أنه سيتم منح ألف جنيه شهرياً كحافز تدريس إضافي للمعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد، و2000 جنيه كحافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة، بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه.
وحسب كجوك، فإن العاملين في القطاع الطبي سيحصلون على زيادة إضافية قدرها 750 جنيهاً شهرياً، مع رفع فئات ورديات السهر “الدوام الليلي” والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو/ تموز المقبل، بتكلفة إجمالية 8.
5 مليارات جنيه.
وأكد الوزير أن عدد المستفيدين من الزيادة الجديدة يبلغ حوالي مليون معلم في التربية والتعليم والأزهر، و640 ألفًا من العاملين في القطاع الطبي.
وشهد عام 2025 والشهور الأولى من العام الحالي، العديد من الاحتجاجات والإضرابات العمالية، التي تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجر، بعضها في شركات قطاع الأعمال العام، المملوكة للدولة نفسها.
الحد الأدنى للأجر لا يجوز قانونياً لصاحب العمل أن يدفع أقل منه بصرف النظر عن طريقة حساب الأجر أو كفاءة العاملالزيادة الجديدة، التي لن تدخل حيز التطبيق إلا ابتداء من يوليو/ تموز المقبل، تتجاوز معدل التضخم السنوي في فبراير/ شباط الماضي البالغ 13.
4% لإجمالي الجمهورية، لكنها تجيء متأخرة؛ فالزيادة تغطي بالكاد تآكل أجور العام الماضي، خاصةً في ظل توقع ارتفاع التضخم بشكل ملموس خلال الشهور الأربعة المقبلة بسبب رفع أسعار الطاقة الذي تم خلال شهر رمضان، والتراجع في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، واستمراره تحت الضغط بفعل تخارج الأجانب من الدين العام بفعل تأثيرات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على المنطقة، إلى جانب رفع أسعار الكهرباء للاستخدام التجاري والشريحة المنزلية العليا.
والحد الأدنى للأجر لا يجوز قانونياً لصاحب العمل أن يدفع أقل منه بصرف النظر عن طريقة حساب الأجر أو كفاءة العامل.
وقد بدأت منظمة العمل الدولية دفع الدول لتجاوز مفهوم “الكفاف”، والتحرك في اتجاه الأجر المعيشي وهو مستوى الدخل الضروري الذي يتيح للعامل وأسرته التمتع بمستوى معيشي لائق، والمشاركة في المجتمع والعيش بكرامة.
ووفقًا للمنظمة، فإن الأجر المعيشي يعتمد بشكل صرف على تكلفة المعيشة الحقيقية في منطقة جغرافية محددة، ويشمل الغذاء الكافي (سلة غذائية متوازنة)، والسكن اللائق، والرعاية الصحية، والتعليم، والملابس، والمواصلات.
وتشهد مصر غياب التطبيق الواقعي للحد الأدنى للأجر فيما يتعلق بالقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي، اللذين تعمل بهما أغلبية قوة العمل المصرية.
وأعلن المجلس الأعلى للأجور أنه سيجتمع هذا الشهر لتحديد الزيادات الخاصة بالقطاع الخاص.
ويتهرب القطاع الخاص من تنفيذ الحد الأدنى على العاملين فيه، سواء بتجاهله تمامًا أو التلاعب في تطبيقه، باستخدام آلية الاستثناءات عبر المجلس الأعلى للأجور، وفي ظل ضعف الرقابة، فإن أوضاع العاملين في القطاع غير الرسمي تتدهور بشدة خارج المظلة القانونية الحالية.
وأكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 جاء ليشكل نقلة مهمة في حماية حقوق العمال، خاصة فيما يتعلق بضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرًة إلى أن المادة (90) من القانون ألزمت أصحاب الأعمال بعدم صرف أي أجر يقل عن الحد الأدنى الذي يحدده المجلس القومي للأجور.
وأضافت في تصريحات صحافية أن هذا الالتزام لا يحتمل الاجتهاد أو التهاون، حيث أصبح واجبًا قانونيًا على جميع منشآت القطاع الخاص، وأن أي مخالفة لهذا النص تُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية وتوقيع العقوبات المنصوص عليها.
وبينت أن القانون وضع عقوبات رادعة على المخالفين، تتضمن غرامات مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه عن كل عامل، مع مضاعفة الغرامة بتعدد العمال محل المخالفة، وهو ما يعكس جدية الدولة في فرض الانضباط داخل سوق العمل.
وأشارت إلى أن تطبيق القانون يعتمد على آلية رقابية واضحة من خلال مكاتب تفتيش العمل، التي تتولى متابعة مدى التزام المنشآت، وذلك بناءً على الشكاوى المقدمة من العمال أو من خلال الحملات التفتيشية الدورية.
كما لفتت إلى أن العامل له الحق في تقديم شكوى مباشرة حال تعرضه لأي مخالفة، حيث يتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية، بدءًا من تحرير محاضر ضد المنشأة المخالفة وحتى توقيع الغرامات المستحقة، مع ضمان حصول العامل على حقوقه.
يشكل عدد العاملين بالقطاع الخاص نسبة 82.
3%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاءوأكدت أن الدولة تتجه نحو تعزيز الرقابة على تطبيق قانون العمل الجديد بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحافظ على حقوق العمال، وفي الوقت نفسه يرسخ بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، مشددًة على أن احترام الحد الأدنى للأجور هو أساس لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
ويشكل عدد العاملين بالقطاع الخاص نسبة 82.
3%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
وينقسم العاملون في القطاع الخاص، الذي يقدر عددهم بنحو 24 مليونًا و167 ألفًا و395 مشتغلًا، إلى 37.
6% يعملون داخل المنشآت، و44.
7% يعملون خارج المنشآت.
ويعمل في القطاع الحكومي والعام والأعمال العامة نسبة 17.
5% من إجمالي قوة المشتغلين البالغ عددهم 29.
36 مليون مشتغل.
وحسب “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، فإن القيمة الحالية للحد الأدنى، أي 8 آلاف جنيه، تقل بحوالي 960 جنيهاً عن حد الفقر الشهري للأسرة.
ووفقًا لحسابات المبادرة، يبلغ حد الفقر الوطني المقدر بأخذ معدلات ارتفاع الأسعار منذ يناير/ كانون الثاني 2020 وحتى فبراير/ شياط الحالي في الاعتبار، 8964 جنيهًا للأسرة في الشهر.
في الوقت نفسه، تزيد الثمانية آلاف جنيه عن حد الفقر المدقع (الذي يغطي احتياجات الأسرة من الطعام والشراب للبقاء على قيد الحياة)، فقط بألف وخمسمائة جنيه.
وتشير حسابات المبادرة إلى أن قيمة حد الفقر المدقع تبلغ 6500 جنيه للأسرة شهريًا بحساب التضخم التراكمي الرسمي للطعام والشراب من يناير/ كانون الثاني 2020.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن استهلاك الفقراء عادة ما يتركز على الحاجات الأساسية كالغذاء، والتي عادة ما يكون معدل زيادات الأسعار فيها أعلى من المتوسط العام، وهو الوضع الذي كان في مصر خلال السنوات الماضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك