أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الزيادات الخاصة بالمرتبات تكون خاصة بالعاملين في الدولة، وأنه بعد الإقرار بالقطاع العام، تكون هناك تحركات ولجان استماع وطلبات من المجلس الأعلى للأجور، لتطبيق ذلك على القطاع الخاص.
وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المُذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير ومحمد جوهر، أن الزيادة التي أقرتها الدولة تكون للعاملين وفقًا لقانون الخدمة المدنية، وأن بدء تنفيذ قرار زيادة المرتبات سيكون مع بداية شهر يوليو.
ولفت إلى أن زيادة الأسعار خلال هذه الفترة جاءت قبل زيادة الأجور، وذلك بسبب الحروب العالمية وارتفاع أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن المواطنين عليهم عدم شراء السلع التي تشهد ارتفاعات كبيرة، حتى يتراجع التاجر عن رفع الأسعار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك