ضرب وإهانات وخطف واعتقال… انتهاكات ضد صحافيي العراق

وثّق “المرصد العراقي لحقوق الإنسان، “تصاعداً خطيراً” في وتيرة الانتهاكات ضد الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام في العراق، خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل “بيئة إعلامية مضطربة، تتزايد فيها القيود الرسمية وغير الرسمية، وتتراجع فيها مساحة العمل الحر والمستقل”.

ففي الحادي والثلاثين من آذار/ مارس 2026، اختُطفت الصحافية الأمريكية المستقلة شيلي كيتلسون من شارع السعدون وسط بغداد، على يد مسلحين يرتدون ملابس مدنية.

اقتيدت بعد ذلك إلى جهة مجهولة، ثم كُشف عن مكانها في ناحية جرف النصر “جرف الصخر” سابقاً، قبل أن يظهر تسجيل مصوّر بعد إطلاق سراحها في السابع من نيسان/ أبريل الحالي، يتضمن “اعترافات قسرية”، في مشهد أعاد إلى الواجهة مخاوف قديمة تتعلق “باستخدام الاختطاف كأداة ضغط سياسية وأمنية”، حسب تقرير للمرصد.

ووفق المرصد، “أُطلق سراح كيتلسون ضمن صفقة تبادل شملت إطلاق سراح عناصر من فصيل مسلح”، في إشارة إلى كتائب “حزب الله”.

هذه الحادثة، تبعاً للمرصد، “لا تمثل انتهاكاً فردياً فحسب، بل تعكس نمطاً مقلقاً من استهداف الصحافيين، خصوصاً أولئك الذين يعملون بشكل مستقل أو يتناولون ملفات حساسة”.

وفي السادس من نيسان/ أبريل 2026، اعتُقل الصحافي محمد أمين، العامل في قناة (الرابعة)، أثناء محاولته تغطية أزمة الغاز في محافظة كربلاء، وقد كان معه زميله المصور عقيل العرداوي.

وتم اقتياده إلى مركز شرطة حي الحسين، حيث “جرى سحب معداته وهاتفه الشخصي، وإجباره على توقيع تعهد بعدم التطرق للأزمة، قبل الإفراج عنه”، وفق المرصد.

وقبله بيوم تعرض مراسل قناة “الشرقية” في بغداد ميناس السهيل إلى الاعتداء بالضرب على يد عناصر أمن “مول بغداد” خلال تغطيته الاحتفال بالمنتخب الوطني العراقي المتأهل لكأس العالم.

ويظهر مقطع فيديو نشره “المرصد” لحظة الاعتداء الوحشي الذي طاله.

ورأى المرصد أن هذه الحادثة “تعكس نمطاً متكرراً من استخدام الاعتقال المؤقت كأداة للترهيب، ومنع التغطية الإعلامية للقضايا الخدمية أو الاحتجاجية، ما يقوض دور الصحافة في الرقابة والمساءلة”.

في الثامن من نيسان/ أبريل 2026، تحدث التقرير عن تعرض الصحافيين مصطفى الشمري، مراسل قناة “التغيير”، ونور التميمي، مراسلة قناة “الشرقية”، لاعتداء جسدي وإهانات لفظية في مدينة البصرة، أثناء تغطيتهما تظاهرات شعبية.

ووثّق مقطع فيديو نشره المرصد لحظة الاعتداء، حيث حاولت قوات أمنية التدخل لحمايتهما من المعتدين.

تعرض كادر قناة “روداوو” في كركوك، في 12 آذار/ مارس 2026، لاعتداء بالضرب من قبل عناصر في “الحشد الشعبي”كما تعرض كادر قناة “روداوو” في كركوك، في 12 آذار/ مارس 2026، لاعتداء بالضرب من قبل عناصر في “الحشد الشعبي”، أثناء تغطيتهم حادثة قصف، وجرى اقتحام موقع التصوير وإسقاط الكاميرا أرضاً لمنع توثيق عمليات الإسعاف.

وسجل المرصد أيضاً حالات متكررة من منع الصحافيين من أداء عملهم.

ففي 17 آذار/ مارس 2026، منعت قوة أمنية مراسل قناة “العربية الحدث” منتظر رشيد من البث المباشر في بغداد، خلال تفعيل منظومة الدفاع الجوي قرب السفارة الأمريكية.

كما مُنع عدد من المراسلين لقنوات فضائية من دخول مبنى مجلس النواب في 8 آذار/ مارس 2026، ما يعكس “تضييقاً واضحاً على تغطية المؤسسات الرسمية، ويحد من شفافية العمل البرلماني”.

وخلال شهادة لـ”المرصد”، قال مراسل في مجلس النواب لم يتمكن من ذكر اسمه، خشية من منعه من دخول المجلس ثانية: “يتحكم بعض الموظفين، أو أعضاء رئاسة مجلس النواب بعملنا.

حسب مزاجهم، مرة يمنعون دخولنا، مرة يضيقون علينا.

يتعاملون مع الإعلام بفوقية”.

وإلى جانب الانتهاكات الميدانية، برزت سلسلة من القرارات الصادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات، والتي اعتبرها المرصد جزءاً من سياسة تقييدية أوسع.

فقد وجهت الهيئة إنذارات رسمية إلى قناتي “الجزيرة الإنجليزية” و”العربية الحدث” في نهاية آذار/ مارس 2026، وألزمتهما بحذف تقارير اعتبرتها مخالفة للتوجه الحكومي.

كما أصدرت قرارات بمنع عدد من الإعلاميين والمعلقين السياسيين من الظهور الإعلامي، من بينهم غيث التميمي (لمدة عام)، حسام الطائي (90 يوماً)، نزار حيدر (30 يوماً)، نجاح محمد علي (45 يوماً)، وعبد الله الجغيفي (45 يوماً)، إضافة إلى توجيه تحذير لمقدمة البرامج سحر عباس جميل.

ويقول مصطفى الشمري مراسل قناة “التغيير” في البصرة: “لم نكن نقوم سوى بعملنا.

كنا نوثق احتجاجات أمام القنصلية الكويتية، وفجأة وجدنا أنفسنا هدفاً للضرب والإهانة”.

ويضيف صحافي آخر من كركوك يخشى ذكر اسمه: “الخطر لم يعد فقط من مناطق النزاع، بل من كل مكان.

يمكن أن تتعرض للاعتداء من أي جهة، وفي أي لحظة، دون حماية حقيقية”.

الاختطاف، والاعتقال، والضرب، والمنع الإداري، كلها أدوات تُستخدم لتقييد العمل الصحافيووفق رئيس المرصد، مصطفى سعدون، فإن “ما نشهده اليوم هو تآكل تدريجي وخطير لحرية الصحافة في العراق.

الانتهاكات لم تعد استثناءً، بل أصبحت جزءاً من واقع يومي يواجهه الصحافيون، في ظل غياب المساءلة وضعف الحماية القانونية”.

وأضاف: “الاختطاف، والاعتقال، والضرب، والمنع الإداري، كلها أدوات تُستخدم لتقييد العمل الصحافي.

وإذا لم يتم التعامل مع هذه الظواهر بشكل جدي، فإن العراق مهدد بفقدان أحد أهم أعمدة النظام الديمقراطي”.

وتشير هذه الانتهاكات، حسب التقرير، إلى “واقع معقد تعيشه الصحافة في العراق، حيث تتداخل الضغوط السياسية مع التهديدات الأمنية، في بيئة تفتقر إلى الضمانات الفعلية لحماية الصحافيين”.

ورغم وجود هامش كبير من الحرية مقارنة ببعض دول المنطقة، إلا أنه “يتقلص تدريجياً، مع تزايد استخدام الأدوات القانونية والإدارية لتقييد الإعلام، إلى جانب استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب”، طبقاً للتقرير الذي أشار إلى أن الصحافيين “يواجهون تحديات متعددة، من بينها ضعف المؤسسات النقابية، وغياب آليات الحماية، والتدخلات السياسية في عمل وسائل الإعلام، فضلاً عن المخاطر الأمنية المرتبطة بالتغطية الميدانية”.