وأشار النائب، إلى أن التطبيق العملي للقانون الذي يقضي بفصل الموظف متعاطي المخدرات، كشف وجود ثغرات كثيرة، تتسببت في الفصل بدون وجه حق، وهو الأمر الذي يفقد التشريع فلسفته الأساسية، وهي مواجهة الإدمان والحفاظ على المجتمع.
وأكد حسام المندوه الحسيني، أن أخطاء كثيرة أثناء تطبيق القانون تتمثل في الاشتباه بشأن تعاطي بعض الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة، ما يظهر نتيجة التحاليل بأنه متعاطي، ويتسبب في الوقف عن العمل.
وأوضح عضو مجلس النواب، هناك إشكاليات أخرى تتمثل في عدم منح فرصة بإعادة الكشف أكثر من مرة، لاسيما وأن بعض المستبعدين مر عليهم أكثر من 3 سنوات، وعلى الرغم من تعهد الحكومة بإعادة الكشف منذ فترة كبيرة، إلا أن أوضاعهم ما زالت محلك سر.
وقال حسام المندوه: لا خلاف على ضرورة العمل على حماية المجتمع من مخاطر الإدمان والتعاطي، ولكن في الوقت نفسه لابد من مواجهة الممارسات الخاطئة في تطبيق القانون، التي يروح ضحيتها موظفين أبرياء، لديهم مسئوليات أسرية تستوجب استمرار مصدر الرزق.
واقترح النائب، أن يكون هناك إعادة للكشف للتأكد في حال طلب الموظف، أو تظلمه من نتيجة التحاليل، مع منح فرصة لمن ثبت تعاطيه بالإيقاف المؤقت عن العمل، مع توجيه إنذار، وهو الأمر الذي سيدفع المتعاطي للتراجع، وبذلك تتحقق الفلسفة الأهم وهي مواجهة مخاطر الإدمان.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بدراسة أن يكون هناك فرصة للعودة للعمل خلال مدة معينة، ولتكن 3 أشهر، لمن يثبت تعافيه بالإقلاع عن التعاطي، مع استمرار التحاليل المفاجئة لإثبات صدقه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك