تتجه الأنظار إلى جلسة المحكمة الإدارية العليا المنعقدة في 4 يوليو المقبل، في الدعوى المقامة من أصحاب المعاشات لإلزام هيئة التأمينات ومجلس الوزراء بتنفيذ حكم ضم العلاوات الخاصة، وما يترتب عليه من آثار مالية تتعلق بالفروقات والمتجمدات، في ظل جدل قانوني حول آليات التنفيذ بعد صدور أحكام نهائية باتة.
آلية تنفيذ الحكم حال صدورهمن جهته، قال عبد الغفار مغاوري، المحامي مقيم الدعوى وكيلاً عن أصحاب المعاشات، إن آلية التنفيذ حال صدور حكم بالإلزام، يكون بإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسميًا بالحكم القضائي، باعتبارها الجهة المنوط بها إعادة تسوية المعاشات وصرف الزيادات المستحقة وفقًا لما تقضي به الأحكام.
وأضاف مغاوري في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإجراءات تتضمن أيضاً عرض الحكم على مجلس الوزراء، لبحث تخصيص اعتماد مالي ضمن الموازنة العامة للدولة، بما يضمن توفير التمويل اللازم لتنفيذ الحكم وصرف المستحقات سواء بشكل دوري أو فيما يتعلق بالمتجمدات.
القضية لازلت متداولة أمام الإدارية العلياوأشار إلى أن القضية ما زالت متداولة أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وأن الجلسة المقبلة قد تشهد حجز الدعوى للحكم، مع بحث آليات التنفيذ حال صدور حكم بالإلزام، سواء بالصرف الشهري أو تقسيط المستحقات المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك