أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن مسؤولية متولي الرقابة عن أفعال القُصَّر، وذلك في الطعن رقم 12713 لسنة 94 قضائية، مؤكدة أن ولي الأمر قد يُسأل مدنيًا عن الأضرار التي يُحدثها ابنه القاصر للغير، متى ثبت إخلاله بواجب الرقابة.
وتعود وقائع القضية إلى دعوى تعويض أقامها أحد الأشخاص بعد تعرض نجله لإصابة أدت إلى عاهة مستديمة، نتيجة اعتداء وقع من نجل الطاعن، وانتهت محكمة الموضوع إلى إلزام الأب بالتعويض باعتباره متولي الرقابة على ابنه، بعد ثبوت عدم قيامه بواجب الإشراف الكافي.
وعند الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، تمسّك الطاعن بعدم مسؤوليته، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع، مؤكدة أن مسؤولية متولي الرقابة تقوم كلما ثبت وقوع الفعل الضار من القاصر مع وجود إخلال بواجب الرقابة.
وانتهت المحكمة إلى عدم قبول الطعن، لتؤكد استقرار المبدأ بأن ولي الأمر قد يُسأل عن أفعال ابنه القاصر إذا ثبت تقصيره في الرقابة، وأن رقابة محكمة النقض تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم الوقائع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك