أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن قرار الحكومة برفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للإردب، مع الالتزام بصرف مستحقات المزارعين بشكل فوري، يمثل تحركًا استراتيجيًا يعكس توجه الدولة نحو دعم الفلاح المصري وتعزيز منظومة الإنتاج الزراعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على تكلفة الإنتاج وسلاسل الإمداد.
وأوضح" مجدي"، أن الدولة باتت تدرك بشكل متزايد أهمية محصول القمح باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن رفع سعر التوريد يمنح المزارع قدرًا أكبر من الاستقرار ويشجعه على التوسع في زراعة القمح خلال المواسم المقبلة، بما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن تحقيق عائد اقتصادي عادل للفلاح يمثل حجر الأساس في استدامة النشاط الزراعي، لافتًا إلى أن السعر الجديد يعوض جانبًا من الزيادات الكبيرة في تكاليف الإنتاج، سواء المتعلقة بالأسمدة أو الوقود أو الأيدي العاملة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المزارعين، ويمكنهم من تطوير أدواتهم واستخدام أساليب زراعية حديثة ترفع كفاءة الإنتاج.
وأشار" مجدي"، إلى أن صرف مستحقات المزارعين بشكل فوري يمثل تحولًا مهمًا في آليات التعامل مع هذا القطاع، حيث كان تأخر الصرف يمثل تحديًا حقيقيًا يؤثر على السيولة النقدية لدى الفلاحين، ويعوق استعدادهم للمواسم الزراعية التالية، مؤكدًا أن سرعة الصرف تضمن توافر التمويل اللازم في التوقيت المناسب، وتقلل من الاعتماد على الاستدانة.
وأكد، أن القرار من شأنه تحفيز عدد أكبر من المزارعين على التوسع في زراعة القمح باعتباره محصولًا مجديًا اقتصاديًا، بما يسهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، مشدداً على أن دعم الفلاح يتطلب استمرار العمل على تطوير منظومة متكاملة تشمل توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتفعيل الإرشاد الزراعي، وتحسين نظم الري، وتحديث البنية التحتية الخاصة بالتخزين والنقل، بما يحد من الفاقد ويحقق أقصى استفادة من المحصول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك