ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأخير من العام الماضي بقيمة 198 مليون دولار ليسجل 163.
91 مليار دولار مقابل 163.
71 مليار دولار في الربع الثالث 2025، وفقا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتستهدف الحكومة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنويًا، وخلال العام المالي المقبل تسعى لخفض نسبة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027 من 80% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.
وتخطط وزارة المالية لخفض الدين الخارجي بقيمة 1 إلى 2 مليار دولار سنويا.
وسبق أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على 4 أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية.
وأشار الوزير، في مؤتمر صحفي أمس السبت، إلى استكمال مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، موضحًا أننا نعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالى، وتحفيز النشاط الاقتصادى من خلال برامج مساندة للمصدرين والقطاع الصناعى والسياحة وريادة الأعمال.
وقال إننا نستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها، وخفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة؛ على نحو يساعدنا فى خلق مساحة مالية كافية للإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك