وتسعى حكومة مايكل مارتن إلى تهدئة التوتّرات بعد أيام من الاحتجاجات التي شارك فيها مزارعون وعاملون في قطاع النقل البري، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب وإغلاق مضيق هرمز.
واستهدفت الاحتجاجات مصفاة النفط في كورك (جنوب)، وهي الوحيدة في إيرلندا، فضلا عن مخازن للوقود في الشرق والجنوب توفّر نصف إمدادات البلاد.
وبحسب وسائل الإعلام الإيرلندية، قد تقرّ الحكومة تمديد آلية خفض الضرائب على البنزين والديزل التي اعتمدت في أواخر آذار/مارس، ومن المفترض أن تبقى سارية حتى نهاية أيار/مايو.
ويندرج هذا التدبير في سياق خطّة أوسع بقيمة 250 مليون يورو هدفها" الحدّ من أسوأ تداعيات صدمة الأسعار" الناجمة عن الحرب، بحسب رئيس الحكومة.
واجتمع وزراء السبت بممثّلين عن قطاعات النقل والزراعة والصيد للاستماع إلى مطالبهم.
وفي ختام الاجتماع، أعلن هاريس أن الحكومة" تعتزم التعاون مع كلّ قطاع على حدة في مسعى إلى تحقيق تقدّم فعلي في وجه بعض التحدّيات الكبيرة جدّا التي يواجهها الشعب".
وهو شدّد على ضرورة أن يتمكّن" المواطنون من ممارسة حقوقهم ومزاولة أعمالهم بحرّية، فضلا عن أهميّة ضمان حسن سير سلاسل الإمداد الأساسية، لا سيّما في ما يخصّ المحروقات".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك