وكشفت التحريات التي أجريت بالتنسيق بين قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية والأجهزة المعنية، عن قيام المتهم بعمليات غسل الأموال بنحو 350 مليون جنيه تقريبا.
وأوضحت التحريات الأمنية أن المتهم اتخذ من نشاط الاستثمار العقاري غطاء لممارسة أعماله الإجرامية، حيث أوهم ضحاياه بقدرته على توظيف أموالهم وتحقيق أرباح مرتفعة، مما مكنه من جمع أموال طائلة من راغبي الاستثمار والاستيلاء عليها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم لم يكتفِ بجمع هذه الأموال بطرق غير مشروعة، بل قام بغسلها وإخفاء مصدرها الحقيقي من خلال تنفيذ عمليات معقدة لإضفاء صبغة قانونية عليها.
وشملت أساليب غسل الأموال التي اتبعها المتهم: تأسيس شركات وهمية وشراء أراضٍ واقتناء وحدات سكنية فاخرة، بالإضافة إلى شراء مركبات فارهة في محاولة لإخفاء الطابع غير المشروع لتلك الأموال.
وتأتي هذه العملية الأمنية ضمن جهود وزارة الداخلية المكثفة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وغسل الأموال، وحماية أموال المواطنين من عمليات الاحتيال، خاصة في مجال الاستثمارات العقارية الجذابة.
ويطلق على مثل هذه الحالات لقب" المستريحين" في مصر، وهي ظاهرة إجرامية تعتمد على إيهام المواطنين بفرص استثمارية سريعة وعالية العائد غالبا في العقارات أو التجارة أو الذهب، ثم الاستيلاء على أموالهم دون الوفاء بالالتزامات.
وشهدت مصر في السنوات الأخيرة حملات أمنية مكثفة لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة بعد انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال شبكات منظمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك