واصلت الإدارة العامة للمجازربهيئة سلامة الغذاء جهودها الرقابية والتوعوية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 10 زيارات تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ 103 جولات متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني، وذلك بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، الإسماعيلية، القليوبية، الفيوم والغربية، لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المعتمدة.
وأصدرت الإدارة 29 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.
كما تم تنفيذ حملة مشتركة مع مباحث التموين بمحافظة القاهرة للكشف البيطري على اللحوم المتداولة بالأسواق، وإبداء الرأي الفني بشأن مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 17 مأمورية رقابية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، القليوبية، الشرقية، الغربية وبورسعيد.
وبلغ إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 841 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.
وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 13 زيارة ميدانية بمحافظات بورسعيد، دمياط، كفر الشيخ والإسكندرية، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 792 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.
وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 490 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك