عقدت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي اجتماعها العمومي السنوي لعام 2026 في دبي، بمشاركة قيادات القطاع وممثلي المؤسسات المالية، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز التكامل المؤسسي، وترسيخ دور القطاع في دعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.
وشكل الاجتماع منصة استراتيجية لمناقشة تطورات قطاع الصرافة والتحويلات المالية، حيث تم التأكيد على أهميته في دعم الشمول المالي وتقديم خدمات أساسية لمختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى مساهمته في دعم الأنشطة السياحية والتجارية.
واستعرض المشاركون مؤشرات الاستقرار المالي في الدولة، مشيرين إلى أن السياسات الحكومية أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً، إلى جانب الدور المحوري للمصرف المركزي في تطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز مرونة القطاع.
كما شددوا على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وتعزيز منظومة إدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بالتطورات التكنولوجية، مؤكدين ضرورة تبني الابتكار، وتعزيز التنسيق المؤسسي لضمان استدامة النمو، كما تم التأكيد على أهمية تطوير الكوادر البشرية وتعزيز التنافسية، وركزوا، خلال الاجتماع، على تشجيع المواطنين على العمل في القطاع المصرفي وشركات الصيرفة.
وأكد أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات الدولة بكافة قطاعاتها، مؤكداً أن هذا التكامل بين الجهات المختلفة يعكس مستوى عالياً من الاحترافية والمسؤولية الوطنية، كما أثنى بشكل خاص على الدور الحيوي الذي تقوم به الجهات الأمنية في ترسيخ الاستقرار، وتعزيز بيئة العمل الآمنة، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في تمكين المؤسسات والشركات من مزاولة أعمالها بشكل طبيعي ومنتظم.
وأكد أن هذه الجهود المتواصلة تعزز ثقة مجتمع الأعمال وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، صرح راشد الأنصاري، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، مؤكداً أن ما تحقق من استقرار وأمن في دولة الإمارات يشكل الأساس المتين لازدهار مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيداً بالدور الريادي الذي تقوم به القيادة الرشيدة في ترسيخ دعائم التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك