يوم الثلاثاء: جلسة عامة بالبرلمان للنظر في مقترح قانون يتعلّق بتسوية مخالفات الصرف

ويتضمّن مقترح قانون المتعلّق بتسوية مخالفات الصرف 5 فصول تتمثّل فيها المخالفات موضوع التسوية في عدم التصريح بالمكاسب بالخارج كلما كان التصريح مستوجبا وعدم الامتثال للإجراءات الناتجة عن ذلك طبقا للقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية والأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 والتراتيب الجاري بها العمل وفي عدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب المشار إليها والمكاسب من العملات إلى البلاد التونسية وعدم إحالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب الجاري بها العمل إعادة تلك المداخيل والمحاصيل والمكاسب وإحالتها وكذلك في مسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية وعدم إيداعها لدى وسيط مقبول وعدم إحالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب الجاري بها العمل إيداع تلك العملات وإحالتها.

كما يتضمن المقترح، وفق تقرير اللجنة، إعطاء الإمكانية للمنتفعين بالتسوية على معنى هذا المقترح من فتح حسابات بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل لدى الوسطاء المقبولين لإيداع العملات المشار إليها كما يقترح تمكين الأشخاص المعنيين بالتسوية من استعمال المبالغ المودعة بالحسابات بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل لاستثمارها بالبلاد التونسية ولتغطية نفقاتهم داخل تونس وخارجها باستثناء تغذية حسابات بالعملة بالخارج.