حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الحالات التي يجوز فيها التصالح، ومنها المخالفات التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية، أو التي تمت قبل اعتماد خطوط التنظيم، أو داخل الكتل السكنية القائمة.
كما ألزم القانون المتقدمين بتقديم تقرير هندسي معتمد يثبت سلامة المبنى، وسداد نسبة من قيمة التصالح كمقدم جدية، مع وقف الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة لحين البت في الطلب.
جديربالذكر، أنه في إطار جهود الدولة لضبط منظومة العمران، وافق مجلس الوزراء على مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026.
ويأتي القرار استجابة للإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح، ولإتاحة مزيد من الوقت لاستكمال الإجراءات وسداد الرسوم المطلوبة، ويعد مد المهلة خطوة مهمة لتشجيع المواطنين على الدخول في منظومة التقنين الرسمية، وتحقيق الانضباط في قطاع البناء.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليل حجم المخالفات المستقبلية، مع تعزيز الرقابة على أعمال البناء، وتأكيد التزام الدولة بتطبيق القانون مع مراعاة الظروف الاجتماعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك