الصحة تكشف تفاصيل "مدينة اللقاحات"

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مهماً مع الدكتور مجدي السيد، الرئيس التنفيذي لمدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، والوفد المرافق له.

ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع القومي الاستراتيجي، وخطوات إطلاق أكاديمية VBC، في إطار رؤية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية وتعزيز الأمن الصحي.

وأكد الوزير أن مدينة اللقاحات تمثل أحد أبرز المشروعات الوطنية الطموحة، التي تهدف إلى تعزيز قدرات مصر في تصنيع اللقاحات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع استعرض تقدم الأعمال الإنشائية للمدينة المقامة على مساحة 115 ألف متر مربع، وتضم 32 مبنى ومنشأة، في الوقت الذي اكتملت المرحلة الأولى بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة تنفيذ البنية التحتية نحو 90%.

وتشمل المدينة ثلاثة مصانع لإنتاج اللقاحات البشرية وثلاثة للقاحات البيطرية، بالإضافة إلى معامل بحث وتطوير متقدمة ومجمع لوجستي للتخزين، ما يعكس حجم الاستثمارات الضخمة في هذا المشروع الحيوي، بحسب بيان اليوم.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة بحلول عام 2030 تصل إلى 140 مليون جرعة بشرية سنوياً، و5.

5 مليار جرعة بيطرية.

أما بحلول 2040، فمن المتوقع أن ترتفع إلى 690 مليون جرعة بشرية و11 مليار جرعة بيطرية، مما يمكن مصر من تغطية نحو 16% من احتياجات القارة الأفريقية.

وأكد أن المشروع يمثل نقلة نوعية نحو الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات إلى أكثر من 60 دولة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة اللقاحات.

كما تم مناقشة تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية والشراكات الدولية.

من جانب آخر، استعرض الاجتماع دور أكاديمية VBC كمركز إقليمي للمعرفة في تصنيع اللقاحات والبيوتكنولوجي.

تهدف الأكاديمية إلى تأهيل كوادر متخصصة وفق أعلى المعايير العالمية، ودعم البحث العلمي، وربط مخرجاته بالتطبيق الصناعي، مع توفير بنية تحتية متطورة وبرامج تدريبية متكاملة تسهم في تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير، والدكتورة هند عاشور، مدير عام الإدارة العامة للصيدلة، إلى جانب ممثلين عن مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، من بينهم اللواء طبيب مجدي أمين، والدكتورة رانيا محسن، والدكتور كريم درويش.

يُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية بارزة تعكس التزام الدولة ببناء قدرات صناعية دوائية مستقلة، وتعزيز الصحة العامة على المستويين المحلي والقاري.