فيما أعلنت الحكومة المصرية أنها تستهدف خفض دعم الطاقة بنحو 20% في موازنة 2026–2027، أكد وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال، أن هذا التوجه ليس جديداً بل هو جزء من إصلاح هيكلي ممتد منذ سنوات.
وأضاف كمال في مقابلة مع" العربية Business" أن أي ارتفاع في أسعار النفط عالمياً ينعكس مباشرة على فاتورة دعم الطاقة ويزيد الضغط على الموازنة العامة.
مصر تستهدف زيادة إيرادات موازنة العام المقبل إلى 4 تريليونات جنيهوتابع: مصر تستورد نحو 40% من احتياجاتها من المنتجات البترولية، ما يزيد من تأثرها بالتقلبات العالمية.
ونبه إلى أن زيادة أسعار الكهرباء والغاز للمصانع تستهدف بشكل أساسي كبار المستهلكين وليس الشرائح السكنية.
وكان وزير المالية المصري أحمد كجوك أكد أن الدولة تستهدف 75 دولاراً سعر برميل النفط في موازنة العام المالي المقبل، كما تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 35% على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا قويًا ومؤثرًا فى معدلات الدين وخدمته وآجاله.
من ناحية أخرى كشف مصدر حكومي، عن ارتفاع قيمة واردات مصر من الوقود بنحو 14% إلى مستوى 5.
5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2026.
وقال المصدر إن فاتورة واردات الوقود ارتفعت بنحو 700 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام التي سجلت 4.
8 مليار دولار نظر واردات" النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي والفحم".
وأشار إلى أن واردات شهر مارس الماضي استحوذت على 45% من إجمالي قيمة فاتورة واردات البلاد من الوقود خلال الربع الأول من 2026، موضحاً أن الحكومة المصرية تُعزز من وارداتها الشهرية من المحروقات والغاز الطبيعي لتأمين استقرار السوق وقطاعات الدولة التشغيلية والإنتاجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك