الترحيل من ألمانيا: خطاب سياسي يصطدم بالواقع القانونيتصريحات المستشار الألماني فريدرش ميرتز بإرجاع ما لا يقل عن 80% من اللاجئين السوريين من ألمانيا إلى سوريا أمر لا يتعدى كونه رغبة شخصية في تحقيق إنجاز يقيل عثرات الحكومة الائتلافية الحالية، وتأكيدًا على تصريح صادر عن التجمع السوري في ألمانيا (SGD) يتوافق مع موقف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بأنه" في العديد من المناطق لا يوجد حجر على حجر" – فهناك عوائق كبيرة أمام ترحيل اللاجئين السوريين من ألمانيا.
يمكن تصنيف النقاش الدائر حول عودة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى بلادهم من بعض الأحزاب اليمينية والمحافظة في خانة التصريحات الشعبوية وللاستهلاك المحلي لمخاطبة أقصى اليمين المجتمعي في ألمانيا، لأنه يتجاهل حقيقة وجود حوالي 1.
3 مليون إنسان لاجئ في الداخل السوري ما زالوا يعيشون في الخيام، وهذا في نهاية الربع الأول من عام 2026.
النقص الهائل في المساكن والمدارس ودمار البنية التحتية يجعل العودة إلى سوريا أمرا غاية في التعقيد خاصة للعائلات، فالمدارس لا تزال غير متوفرة في المناطق الريفية، والناس تجمعوا في بعض الأماكن وحاولوا إعادة بناء المباني المدمرة جزئياالواقعية في طرح وتحليل الإحصائيات مهمة للغاية، وهنا يتم الحديث عن حوالي مليون سوري من اللاجئين في ألمانيا وهذا رقم بعيد عن الواقع، لأنه لا يصف الوضع الحالي حيث عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية يصل إلى حوالي 300 ألف شخص، وهناك مثلهم تقريبا ممن حصلوا على إقامات تؤهلهم للحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة حسب القانون الألماني، إذًا فالرقم الذي نتحدث عنه ضمن التوصيف القانوني" لاجئ يتمتع بالحماية" أو بالأحرى" الحماية الثانوية" يصل إلى حوالي 400 ألف إنسان سوري أو يزيد قليلا، وهؤلاء لا يمكن ترحيلهم حسب القوانين الألمانية الحالية دون موافقة الحكومة السورية أولا وقرار من القضاء الألماني بوجوب الترحيل ثانيا.
صدور القرار القضائي النهائي يسبقه فحص دقيق لكل حالة على حدة في إمكانية المعيشة في سوريا، بمعنى وجود بيت يسكن فيه وبنية تحتية تيسر شيئا من الحياة الكريمة للبشر، ودراسة هذا الأمر تحتاج إلى شهور وكوادر وجلسات قضائية يتبعها طعون من المحامين المختصين، وللمرء أن يتصور حجم العمل والضغط على الجهاز القضائي لإنجاز مثل هذا الموضوع.
محصلة هذا الأمر ستكون غير مرضية سياسيا لأنها طويلة الأمد وغير مضمونة، لذلك تصدر هذه التصريحات السياسية للاستهلاك المحلي دون تفصيل أو شرح.
النقص الهائل في المساكن والمدارس ودمار البنية التحتية يجعل العودة إلى سوريا أمرا غاية في التعقيد خاصة للعائلات، فالمدارس لا تزال غير متوفرة في المناطق الريفية، والناس تجمعوا في بعض الأماكن وحاولوا إعادة بناء المباني المدمرة جزئيا، واستخدموا الأقمشة لتشكيل فصول دراسية فيها.
القادرون من السوريين على العودة سيتركون في ألمانيا فراغا كبيرا، فهناك نقص كبير في اليد العاملة بل أكثر من ذلك هناك دول أوروبية تريد استقطاب أيد عاملة من السوق الألمانيةالعودة إلى سوريا: تعقيدات ميدانية ومعادلة إقليمية مضطربةالعديد من السوريين يشعرون بالقلق من فكرة العودة إلى بلادهم حاليا، فهم خارج البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، والعودة تعني بالنسبة لهم إعادة بناء البنية التحتية العائلية من الصفر، بالإضافة إلى ذلك يجب عليهم أولا التعرف على الوضع على الأرض السورية لتقييم ما يلزم لإعادة اندماجهم في المجتمع السوري بعد الحرب.
المشكلة تكمن أن هؤلاء لديهم وضع حماية ثانوي فقط، لذلك فإن العودة لتقييم الوضع قبل القرار النهائي يكاد يكون مستحيلا حاليا، لأنهم قد لا يتمكنون من العودة إلى ألمانيا مرة أخرى، فالشخص الذي يخشى عدم الدخول مجددا إلى ألمانيا لن يغادر أبدا طواعية وسيضطر لاستخدام كل الإجراءات القانونية اللازمة لتأخير الترحيل.
أخيرا وليس آخرا، القادرون من السوريين على العودة سيتركون في ألمانيا فراغا كبيرا، فهناك نقص كبير في اليد العاملة بل أكثر من ذلك هناك دول أوروبية تريد استقطاب أيد عاملة من السوق الألمانية، والمشكلة ليست موجودة فقط في القطاع الصحي بل أيضا في صناعة تكنولوجيا المعلومات والنقل.
وعليه فإن الحديث عن إجراءات وإمكانية الترحيل مختلف تماما عن إمكانية تنفيذ هذا الترحيل لاعتبارات قانونية وإنسانية وعملية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك