وافق ديوان الخدمة المدنية على طلب وزارة التجارة والصناعة زيادة عدد العاملين المقرر تواجدهم بمقر عمل الوزارة إلى نسبة 50%، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وحاجة العمل، مع تحدد آلية التدوير بين الموظفين من قبل مسؤولي «التجارة».
وجاءت موافقة «الديوان» في هذا الخصوص بعد دراسة طلب «التجارة» وما قدمته من مبررات تتعلق بحسن سير المرفق وإدارته، وعملاً بتعميم تحديد نسبة عدد العاملين في مقر العمل بالجهات الحكومية بما لا يتجاوز 30 في المئة تنفيذاً لقرار مجلس الخدمة المدنية والذي تضمن أيضاً أنه في حالة الحاجة إلى الزيادة يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وكانت «التجارة» طلبت من «الديوان» الآتي:أولاً: تحدد نسبة عدد العاملين في مقر العمل بما لا يتجاوز نسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين على أن توزع هذه النسبة بنظام التناوب بين الموظفين ضمن مجموعتين (أ - ب) وتكون طريقة توزيعها (يوم عمل يقابلها يوم راحة) بما يضمن استمرارية العمل وتحدد آلية التناوب بشكل يومي.
ثانياً: تظل باقي بنود التعميم الإداري رقم (6) لسنة 2026م الصادر بتاريخ 18 مارس الماضي سارية حتى إشعار آخر.
ثالثاً: يعمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخ 14 أبريل الجاري وحتى إشعار آخر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك