فيما تقدم 330 ألف مستورد بطلبات لاسترداد لنحو 170 مليار دولار من الرسوم الجمركية الأميركية، أكد رئيس مجلس إدارة شركة" أسيت" أحمد سمير أن هذا له تأثير كبير على الاقتصاد والتجارة في الولايات المتحدة، فهو رقم ضخم جداً، ويمكن بالفعل اعتباره أكبر استرداد في تاريخ الحكومة الأميركية، وهو ما يشكل فرصة جيدة للشركات لاستعادة سيولة كانت مجمدة.
وأضاف في مقابلة مع" العربية Business" المستفيد الأول من هذه الاستردادات هو المستورد المسجل باسمه التخليص الجمركي، ولن يستفيد المواطن الأميركي، فإذا كان المستورد قد أدخل مواد غذائية مثلاً، وصنع منها منتجات وباعها للمستهلك الأميركي بسعر أعلى، فلا توجد آلية تجبره على إعادة الفارق السعري للمستهلك.
محكمة تجارية أميركية تنظر في قانونية رسوم ترامب الجمركية البالغة 10%وتابع: المستورد هو المستفيد المباشر، ومن غير المتوقع أن يخضع هذا المبلغ للضريبة، لأن الرسوم الجمركية ليست ضريبة دخل، ولا يمكن فرض ضريبة على ضريبة.
لذلك، لن يُعامل هذا المبلغ كدخل خاضع للضرائب.
يُشار إلى أن محكمة تجارية أميركية نظرت الجمعة الماضي في مدى قانونية الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي تقول عدة ولايات وشركات صغيرة إنها تتحايل على حكم صادر عن المحكمة العليا الأميركية أبطل معظم الرسوم السابقة.
ورفعت مجموعة مكونة من 24 ولاية، معظمها يقودها ديمقراطيون، وشركتين صغيرتين دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لوقف الرسوم الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في 24 فبراير/ شباط.
وتعقد الجلسة أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأميركية.
قال براين مارشال محامي ولاية أوريجون للقضاة إنه ينبغي لهم وقف الرسوم الجمركية البالغة 10%، بدلاً من تركها تنقضي وفق المهلة المعتادة البالغة 150 يوماً، وذلك لمنع ترامب من الاستناد إلى مجموعة من القوانين للإبقاء عليها إلى أجل غير مسمى.
وأضاف مارشال: " إذا أصبحنا أمام سلسلة متعاقبة من الرسوم الجمركية بشكل دائم، فهذه مشكلة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك