كلف النائب العام وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للنيابة العامة بمتابعة ورصد أي مخالفة لذلك القرار في مختلف وسائل الإعلام، ووسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وسائر الوسائط التي يجري من خلالها نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار أو بيانات أو تعليقات أو مقاطع أو صور أو تسجيلات تتعلق بالوقائع المحظور النشر بها، بالمخالفة لقرار الحظر المشار إليه.
جاء ذلك في ضوء قرار حظر النشر الصادر من النائب العام المستشار محمد شوقي، في وقائع القضايا أرقام 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، و3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، و3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، وما تفرضه مقتضيات حسن سير التحقيقات.
وأهابت النيابة العامة بالجميع الالتزام بأحكام القانون وقرار حظر النشر، والامتناع عن تداول أو نشر أي مواد أو معلومات تتعلق بالوقائع المشار إليها؛ تجنبًا للمساءلة القانونية.
كما أكّدت النيابة العامة أنّها سوف تتصدى بكل حزم لأي إخلال بقرار حظر النشر، وستتخذ الإجراءات القانونية بشأن ما قد يرصد من وقائع تمثل خروجًا على ذلك القرار؛ حفاظًا على سلامة التحقيقات، وصونًا لحقوق أطرافها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك