أشاد سعادة النائب وليد جابر الدوسري بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالة مشروع بقانون بالتكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص لشهر أبريل من صندوق التأمين ضد التعطل.
ومثمنا الدوسري إعلان مصرف البحرين المركزي وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق برنامج لتأجيل القروض وتوفير دعم السيولة، وقيام البنوك التجارية وشركات التمويل بتقديم الخيار للعملاء لتأجيل سداد القروض وبطاقات الائتمان، بما يشمل الأقساط والفوائد لمدة ثلاثة أشهر، والذي يشمل كل من الأفراد والشركات.
مع منح المؤسسات مرونة في تأجيل إعادة تصنيف القروض للعملاء المتأثرين.
مؤكدا الدوسري أن هذه الإجراءات الحكيمة التي تلبي احتياجات المواطنين والقطاع الخاص في ظل الظروف الاستثنائية، تأتي تحقيقا للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وحرص واهتمام سموه المستمر والمتواصل في دعم المواطن البحريني والقطاع الخاص والقطاع المالي والمصرفي، ومن أجل الحفاظ على العمالة الوطنية ومسار الحركة الاقتصادية.
مشيرا الدوسري إلى أن حزمة الإجراءات والتي تتوافق مع المقترحات التي تقدم بها مجلس النواب، ومطالب القطاع الاقتصادي وغرفة تجارة وصناعة البحرين، تجسد حرص الحكومة الموقرة على التعاون البناء والمثمر، وبما يصب في صالح الوطن والمواطنين، وجعل المواطن البحريني في قمة أولويات الحكومة، وأن السلطة التشريعية ستولي الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالة مشروع بقانون كل الدعم والمساندة والتأييد والموافقة.
وأوضح الدوسري أن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبقيادته الإدارية المتميزة لمنهجية التكامل للعمل الحكومي والوطني، حرص على متابعة شؤون الوطن والمواطنين، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ومواصلة الجهود لتعزيز كفاءتها في مختلف الظروف، وأثبت على الدوام تلمسه لمطالبهم وتلبية احتياجاتهم، كم هو نهجه الكريم وقربه من المواطنين، وأمر سموه وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمركبات.
ومعربا الدوسري عن شكره وتقديره إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بدراسة وتقييم الآثار الاقتصادية جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة ووضع الحلول المناسبة من أجل الحفاظ على العمالة الوطنية ومسار الحركة الاقتصادية بما يسهم في تعزيزها واستدامتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك