عقب صدور قراره رقم (345) لسنة 2026م، عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعًا بمقر ديوان الهيئة مع رئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي، أسامة الورغمي، لمتابعة أوضاع الجهاز والوقوف على سير الإجراءات الرقابية والتصحيحية المتخذة بشأنه، في إطار تسوية أوضاعه المالية والإدارية وتعزيز الانضباط وضمان سلامة إدارة المال العام.
واستعرض الاجتماع ما كشفته الهيئة وفقًا للقرار المذكور من مخالفات إدارية ومالية جسيمة داخل جهاز الإمداد الطبي، تمثلت في التصرف في مبالغ مالية من حسابات الودائع والأمانات بالمخالفة للتشريعات النافذة، إضافة إلى وجود قصور في ممارسة الرقابة المالية، مما ألحق ضررًا بالمال العام.
وأكد رئيس الهيئة أن ما يتم اتخاذه من إجراءات يندرج ضمن مسار رقابي وإصلاحي متكامل يهدف إلى إعادة الانضباط داخل الجهاز ومعالجة الاختلالات المتراكمة، مشيرًا إلى أن الهيئة سبق أن باشرت هذا الملف عبر قرارات وإجراءات سابقة.
وشدد على أن هيئة الرقابة الإدارية لن تتهاون مع أي تقصير أو إخلال بالواجبات الوظيفية أو أي مساس بالمال العام، خاصة ما يتعلق بإجراءات توريد الأدوية والمعدات الطبية، وآليات عمل الشركات الموردة ومكاتب التفتيش، مؤكداً أن المسؤولية ستطال كل من يثبت تورطه أو تقاعسه دون استثناء.
كما أكد أن تسوية أوضاع جهاز الإمداد الطبي تُعد أولوية ملحة لارتباطه المباشر بتوفير الاحتياجات الطبية للمواطنين، مشددًا على ضرورة استعادة فاعليته وضمان انتظام إجراءاته المالية والإدارية وفق الأطر القانونية.
وفي السياق ذاته، وجه رئيس الهيئة بجملة من الإجراءات العاجلة، شملت إعداد وتنفيذ خطة تصحيحية شاملة، وإعادة تنظيم العمل المالي والإداري، ومراجعة آليات الصرف والرقابة على الحسابات، وتفعيل دور المراجعة الداخلية، مع تحديد مسؤوليات واضحة للإدارات المختلفة، ووضع جدول زمني ملزم لتنفيذ الإصلاحات.
كما شدد على متابعة نتائج التحقيقات بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكدًا أن الهيئة ماضية في فرض الانضباط وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في مختلف مؤسسات الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك