عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل أبو شيحة، اجتماعًا اليوم الأحد بديوان الوزارة، بحضور وزير النفط والغاز، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، والمدير التنفيذي للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، إلى جانب عدد من المسؤولين المختصين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض “بيان مناخ الاستثمار في Libya لعام 2025” المقدم من وزارة الخارجية الأمريكية، حيث تم تحليل أبرز ما ورد في التقرير من تحديات وفرص تتعلق ببيئة الاستثمار في البلاد.
كما ناقش الحاضرون مصفوفة الإجراءات الإصلاحية المقترحة، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال معالجة التحديات التنظيمية والإجرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وشملت أبرز الإصلاحات المقترحة تطوير لائحة قانون الاستثمار، ومراجعة رسوم تسجيل الشركات الأجنبية وفتح الفروع، مع إمكانية تعديلها بما يتناسب مع المرحلة الحالية، وبما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني.
وأكد المشاركون على أهمية الإسراع في تنفيذ هذه الإصلاحات، واستكمالها قبل نهاية الشهر الجاري من عام 2026، دعمًا لجهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تدفق الاستثمارات إلى البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك