النائبةإيرين سعيد تشيد بتوجيهات الرئيس بشأن قانون الأسرة

وأوضحت “سعيد” أن قانون الأسرة الحالي لم يعد قادرًا على مواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، حيث أصبح عاجزًا عن فض العديد من المنازعات الأسرية بالسرعة والعدالة المطلوبة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على حقوق الأطفال والأمهات، ويؤدي إلى تأخر حصولهم على الرعاية والأمان اللازمين.

وأضافت أن بطء الإجراءات الحالية وضعف آليات الحماية القانونية يؤديان إلى تفاقم الأزمات داخل الأسرة المصرية، وهو ما يهدد استقرار المجتمع بشكل عام، مؤكدة أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع المصري، وأي خلل في بنيتها ينعكس على الأجيال القادمة.

وشددت على أن وجود قانون عصري يضمن حماية الحقوق ويحقق العدالة السريعة داخل قضايا الأسرة يعد ضرورة ملحة لبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في تطوير الدولة، لافتة إلى أن إهمال هذا الملف قد ينتج عنه أجيال تعاني من الإحباط وضعف القدرة على التكيف أو بناء أسر مستقرة.

واختتمت بالتأكيد على أهمية الإسراع في إصدار قانون جديد ومتوازن للأسرة، يحقق العدالة ويحمي الأطفال ويضمن استقرار المجتمع المصري.