قال المطور العقاري علي السندي إن ارتفاع الأسعار انعكس بشكل مباشر وملموس على مشاريع المقاولات والتطوير العقاري، إذ تأثر المطورون والمستثمرون في هذا القطاع جراء تصاعد التكاليف وشُح مواد البناء، مما أفضى إلى ضغوط حادة على هوامش الربح، واضطر معها بعض المطورين إلى تقليص أرباحهم لاستكمال مشاريعهم.
وعلى صعيد المقاولين، لا سيما العاملين منهم لصالح مستثمرين وعملاء قال السندي: “تضاعفت التحديات نتيجة وضع حسابات التكلفة قبل اندلاع التوترات الأخيرة، ثم تبدّلت الأسعار بصورة مفاجئة، مما أشعل فتيل خلافات بين المقاولين وعملائهم، فالمقاول الذي تعاقد على تنفيذ مشروع بتكلفة محددة وجد نفسه في مواجهة ارتفاعات غير متوقعة، فضلًا عن اضطراب الجداول الزمنية بفعل شُح المواد وتعذّر توفيرها بالوتيرة المعتادة، مما ألقى بظلاله على كثير من العقود والاتفاقيات”.
وتابع المطور العقاري: “آثر بعض المطورين العقاريين تعليق مشاريعهم أو تأجيل إطلاق مشاريع جديدة ريثما تتضح ملامح السوق.
غير أن ثمة شركات تسلك نهجًا مغايرًا يرتكز على التمويل الذاتي، عبر تخصيص ميزانية ثابتة لكل مشروع بمعزل عن الاقتراض والائتمان، تحصينًا لها من مخاطر تقلبات السوق والضغوط المالية في حال حدوث ركود أو تعثّر التدفقات النقدية”.
واستطرد الخبير والمطور العقاري حديثه قائلًا: “أسهم هذا النهج في مواصلة تنفيذ المشاريع رغم العقبات، إذ جرى تجاوز الصعوبات عبر استراتيجيات استباقية، أبرزها حجز كميات مواد البناء مسبقًا وتخزينها ضمانًا لاستمرارية العمل.
وتشمل المشاريع الجارية حاليًّا نحو 35 فيلا في منطقة الهملة، و10 فلل في منطقة سرايا، إلى جانب برج سكني من 13 طابقًا في منطقة السيف بلغ مرحلة التشطيبات بعد الانتهاء من هيكله الإنشائي، حيث جرى تأمين بعض المواد كالأرضيات مسبقًا تفاديًا لارتفاع الأسعار أو شُحّ التوافر”.
وواصل علي السندي: “تزداد المعضلة تعقيدًا بعجز المقاولين عن تقديم تسعيرات ثابتة في ظل التذبذب المتواصل للأسعار، خاصة مادة الحديد التي شهدت موجات ارتفاع متتالية خلال فترة وجيزة، مما يجعل التنبؤ بالتكاليف المستقبلية أمرًا بالغ الصعوبة، وتتجذر هذه التقلبات في التوترات الإقليمية وتداعياتها على سلاسل الإمداد وحركة الشحن، وعلى المستوى العام باتت القدرة على استشراف مسار السوق محدودة للغاية في ظل الظروف الراهنة، على النقيض من أزمات سابقة كجائحة كورونا التي أتاحت هامشاً أوسع من التنبؤ.
أما اليوم، فالغموض يخيّم على المشهد، وسط توقعات بتواصل شُح مواد البناء وارتفاع إضافي في الأسعار خلال المرحلة المقبلة”.
وفيما يتعلق بالنقص في مواد معينة كالحديد والأسمنت والأخشاب قال الخبير والمطور العقاري علي السندي: “نعم هناك نقص في عدد من مواد البناء، إلا أن المشكلة لا تقف عند حدود التوافر، بل تتشعّب لتطول ارتفاع الأسعار وتأخر التوريد، فقد قفز سعر الحديد من نحو 240 دينارًا للطن إلى 280 دينارًا، مصحوبًا بتأخر في مواعيد التسليم، فيما ارتفعت أسعار الخرسانة بواقع 3 إلى 4 دنانير للمتر المكعب، مع صعوبة توفيرها في الأوقات المطلوبة نظرًا لارتباطها بمواد أولية متعددة وتحديات الشحن البحري، وتعتمد كثير من هذه المواد على الاستيراد، مما يجعلها رهينة تقلبات الشحن البحري، إلى جانب تراجع الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع وارتفاع تكاليف الطاقة من نفط وغاز، وهو ما انعكس على الأسعار النهائية.
كما تصاعدت تكاليف الشحن والتأمين برًّا وبحرًا، مما أثّر على كميات المعروض في السوق”.
وبالنسبة للأخشاب قال السندي: “الأخشاب جاءت ارتفاعاتها أقل حدةً نسبيًّا، لكنها لا تزال متأثرة بعوامل الاستيراد من دول كالهند وإندونيسيا والفلبين، مع توقعات بمزيد من الارتفاع أو وقوع نقص إن تواصلت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وفيما يخص الأسلاك الكهربائية، فقد تضاعفت أسعارها تقريبًا، إذ ارتفع سعر بعض الأنواع من نحو 4 دنانير إلى ما يتجاوز 8 دنانير، جراء تراجع الإنتاج في بعض المصانع وتصاعد تكاليف التشغيل، وتعكس هذه الزيادات سلسلة من التكاليف المتراكمة، تبدأ من المصنع مرورًا بالشحن والتأمين ولا تنتهي عند التاجر”.
واختتم الخبير والمطور العقاري علي السندي حديثه قائلا: “طالت التأثيرات أيضًا مواد التشطيب كالسيراميك والبورسلان، حيث أدى توقف الاستيراد من بعض الدول إلى تحوّل الطلب نحو المنتجات الخليجية، فأثقل كاهل المصانع المحلية ودفع الأسعار نحو الارتفاع، مع تأخر في التوريد قد يمتد لأكثر من شهر، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وتنامي الطلب مقابل طاقة إنتاجية محدودة، وخلاصة القول، تنبثق التحديات الراهنة في قطاع مواد البناء من تشابك عوامل متعددة، تضم اضطرابات سلاسل الإمداد وتصاعد تكاليف الإنتاج والشحن وتنامي الطلب، في مشهد يزداد فيه الشُّح ويرتفع فيه السعر، مع صعوبة بالغة في التكهن بمسار السوق خلال المرحلة المقبلة”.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك