أشادت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن هذا الاهتمام سيمنح دفعة قوية لإنجاز التشريع.
وقالت، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم»، إن البرلمان ينتظر مشروع الحكومة، لكنه سيتحرك بالتوازي لتقديم مقترحات تهدف إلى صياغة قانون متكامل يعالج قضايا الرؤية والنفقة والحضانة.
وأشارت إلى أن مشروع قانون سابق قُدم في الفصل التشريعي الأول، لكنه سُحب من قبل الحكومة، مؤكدة أن الوقت قد حان لإصدار قانون جديد يرفع الضرر عن الأسر المتضررة.
ودعت إلى تطبيق مقترح إنشاء «صندوق دعم الأسرة» الذي طرحه الرئيس السيسي، لافتة إلى أن الزوجة في ألمانيا تحصل على النفقة من الحكومة.
وشددت على ضرورة إيجاد آلية تمويل واضحة للصندوق، سواء من خلال مساهمة الزوج عند عقد القران، أو عبر خصم شهري من راتب الزوج، أو أي وسيلة أخرى، قائلة: «لا يصح أن تنتظر المطلقة عامًا أو عامين في المحاكم للحصول على النفقة، وتواجه صعوبة في تنفيذ الأحكام، بينما تظل مهددة في مسكنها ومصاريف أولادها».
وانتقدت الإجراءات الحالية التي تُجبر الأم على رفع دعوى سنويًا لاسترداد مصاريف المدارس، كما أشارت إلى ما يتعرض له بعض الآباء في قضايا الرؤية، خاصة في الأندية.
وأكدت أن الهدف الأساسي من القانون هو حماية الأطفال من التمزق بين الأبوين، قائلة: «لا يصح أن يُحرم الطفل من رؤية والده أو من حقوقه الأساسية، لأن ذلك يخلق شخصية مضطربة.
نريد طلاقًا بالمعروف، وعلينا أن نتساءل عن أسباب تصاعد العنف الأسري في الفترة الأخيرة».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك